.JPG)
الراصد : انتقد النائب عن حزب "تواصل" المرتضى ولد اطفيل، القانون الجديد للأحزاب الذي ناقشه البرلمان في جلسة علنية اليوم الاثنين.
وقال في مداخلته إن قانون الأحزاب يمثل تراجعا مقارنة بالأمر القانوني الصادر سنة 1991، عن اللجنة العسكرية آنذاك.
وعدّ من ذلك "التراجع حرية التأسيس"، معتبرا أن القانون اعتمد "الترخيص" بدل "التصريح"، في الوقت الذي تعرف الأحزاب على أنها جمعيات.
واستعرض النائب بعض الثغرات التي رأى أن القانون الجديد تضمنها، متسائلا عن السبب القانوني الذي يجعل الحكومة تعتمد التصريح للجمعيات وترفضه للأحزاب، مشيرا إلى أن هذا يعارض حرية التجمع المنصوص عليها في الدستور.
ومضى في القول إن القانون الجديد للأحزاب يصعّب تأسيس الأحزاب، ويسهل في الوقت نفسه على وزارة الداخلية حلّها أو تعليق عملها.
وتساءل النائب كيف يمكننا الوثوق في وزارة الداخلية كجهة، خاصة أن تجربتنا أثبتت أن وزارة الداخلية والسلطات المحلية تلعب دور المنافسين إن لم نقل الخصوم السياسيين.
وقال إن القانون نصّ على حقوق الأحزاب وتجاهل واجباتها، مشيرا إلى أن الأحزب والمنتسبون لها غير متساوين أمام القانون، و هناك أحزاب لديها تمييز إيجابي واضح.
وقال إننا في المعارضة رأينا كيف يعاقب الموظفون على الانتساب لبعض الأحزب، إما بالفصل من العمل أو التهميش والمضايقة.
وفي موضوع آخر تساءل النائب عن العراقيل التي تؤخر قانون الوظيفة العمومية، وتمنعه من أن يرى النور حتى الآن؟!
