.JPG)
الراصد : أصدرت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قرارا بوقف عملية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس هيئة المحامين الموريتانيين لمدة عشرة أيام.
وأوضحت إفادة صادرة عن المحكمة أن القرار جاء بناء على طلب تقدم به عدد من المحامين نيابة عن إبراهيم ولد أبتي المرشح لمنصب نقيب المحامين.
ويحسم القرار جدلا واسعا بين المحامين الموريتانيين إثر سفر اثنين من أعضاء مكتب تصويت انتخاب مجلس هيئة المحامين، الذي كان مقررا اليوم الخميس.
انعكاسات سلبية دوليا
و كان المرشح بونا ولد الحسن قد قال سابقا إن المحامين يتوقعون بانزعاج قرارا يعلق الانتخابات، مشددا على أنه "لا يعرف الوجه الذي سنقابل به جميعا - إذا وقع هذا الأمر - زملاءنا أولا، والمحامين ثانيا، والسلطات التي تحترمنا ثالثا".
وأكد ولد الحسن في تصريحاته أن التعليق ستكون له انعكاسات سلبية دوليا على سمعة البلد ومستوى تقدم حقوق الإنسان فيه، وذلك لسبب بسيط، وهو أن مهنة المحاماة واجهة ومرآة لحقوق الإنسان في البلاد.
كما استغرب حديث النقيب المنتهية ولايته عن شغور يتعلق بغياب عضوين من مكتب الاقتراع، مشددا على أن النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين نص في الفقرة الثانية من المادة رقم: 74 – وبوضوح – على أن أقدم محام وأحدث محام يكونان عضوين في المكتب، لافتا إلى وجود فرق بين رئيس المكتب وعضويه.
وأضاف ولد الحسن أن رئيس المكتب يختار بمداولة من مجلس الهيئة، بخلاف العضوين وفقا لنص المادة السابقة، حيث تقول إنه إذا تغيب أحد الأعضاء يكون عضوا من يليه في الترتيب المذكور، واصفا هذه الفقرة بأنها "نص صريح لا يقبل التأويل".
