هذا يحدث تارة...محام ينتقد الهيئة الوطنية للمحامين....

الراصد: مشكلة الهيئة الوطنية للمحامين أنها تدافع عن علويتها على القانون و على الدين و على الحكومة. و هذا لا يشكل اطارا مناسبا لرجالات القانون و العدالة.
المحامون هم أكثر الناس حمية للدين و للقانون في الظروف العادية.
و عندنا تجد الهيئة الوحيدة المفروضة عليهم تتمدح بمخالفة الدستور و يفخر بعض نقباءها بنقض اليمين و منافسة زملائهم منافسة غير شريفة.
هيئة المحامين فرضت على المحامين الموريتانيين الرضى بالعبودية و حرمت سكان ١٢ ولاية  من ولايات موريتانيا من الحق في التقاضي و الحق في الشرف و الحق في المساواة.
في موضوع سرية مراسلات المحامين   كشفت الهيئة مراسلات سرية بيننا و بينها في ثلاث قضايا وطلبت باثارة مسؤوليتنا الجزائية .
الان تتحدث عن سرية المراسلات والحصانة  - دون مراعاة مناط تطبيق تلك المفاهيم - ليس دفاعا عن الزميل معمر و إنما دفاعا عن النقيب ابراهيم ولد أبتي و محمدن اشدو و يرب و لد أحمد صالح و الشيخ ولد حندي ومحمد المامي ولد مولاي اعلي.
بمعنى أن الهيئة مجرد وسيلة بيد النقباء يؤذون بها زملاءهم الذين لا يقدرون على منافستهم بشكل شريف ويجمعون بها بعض المال على غير وجه حق .
و لكم أن تتأملوا في السؤال : ما مصلحة موريتانيا في أن تكون آخر دولة تمارس فيها العبودية التقليدية و الدولة الوحيدة التي تمارس فيها الاشكال الحديثة للعبودية في الأوساط القضائية.
لهذا فإن البيانات التي تستصدرها الهيئة من هنا وهناك بناء على معلومات مغلوطة لا تدافع عن المحامين و لا سيادة القانون و لا عن الدولة و لا عن الزميل معمر .و إنما تدافع عن شخص النقيب و الزملاء المذكورين المشمولين في ملفات منشورة أمام العدالة و دفاعا كذلك عن ولد عبد العزيز .
النصوص القانونية واضحة لكن الهيئة لا ترى أنها ملزمة بالقانون سواء كان القانون الوضعي أو القانون السماوي .
الهيئة الآن تطالب الزميل معمر بعدم تلبية دعوة القضاء كي تضربه و توقف النظر في القضايا المرفوعة ضد من يستغلون الهيئة لأغراضهم الخاصة و تفويزا أيضا للعميد محمد اشدو و من معه من المدافعين عن الرئيس السابق. فالهيئة حينما تقول إن المحامي لا يسأل عن أفعاله فإنها تقول إن الرئيس لا يسأل أيضا عن أفعاله من باب أحرى.
سيدي المختار ولد سيدي