الراصد : أعلن عدد من نواب المعارضة تقدمهم بتوصية رسمية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مختصة في ملفات فساد مالي وإداري، قالوا إنها من أبرز بؤر الهدر وسوء التسيير خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح النواب أن الخطوة تهدف إلى كشف الحقائق للرأي العام وتعزيز الرقابة على المال العام، في ظل تراجع الشفافية وضعف المساءلة داخل مؤسسات الدولة.