الراصد : قدّمت محكمة الحسابات تقريرها السنوي حول مشروع قانون التسوية لسنة 2024، كاشفة عن اختلالات مالية وهيكلية في تنفيذ الميزانية، رغم تسجيل تحسن نسبي في احترام الآجال وتوفير الوثائق من طرف وزارة المالية  .