الراصد : قال رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام» (قيد الترخيص)، نور الدين محمدو، في مقابلة مع قناة TTV، إن محكمة الحسابات تم تفريغها من مهامها التقليدية، مشيرا أنها تدرس التقارير بشكل بعدي وتحيلها للرئاسة 

الراصد: في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.