الراصد: أعلن مجلس النواب الليبي رفضه القاطع لأي مشاريع أو سياسات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى توطين الأجانب أو إحداث أي تغيير ديمغرافي يمس التركيبة السكانية للدولة.

وأكد المجلس في بيان أن سيادة الوطن والهوية الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي تمثل خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.

الراصد: أكد الخبير القانوني والمحامي لو غورمو عبدول أن اعتقال النواب دون اتباع المسطرة المنصوصة في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، "يشكّل تعدّياً جسيماً"، و"يُعدّ باطلاً ولاغياً".

الراصد : قال النائب المعارض يحيى ولد اللود إن تصوير النواب يتناولون الطعام "عمل خسيس ومرفوض أخلاقيا".

وفي منشور بحسابه على الفيسبوك أوضح ولد اللود أنه تم توزيع “التيشطار” على جزء المعارضة من القاعة، وكل من كان بجانبنا من النواب أخذ نصيبه".

الراصد : رفض نواب حزب الإنصاف زيادة رواتب الأئمة في هذه السنةللأسف  وقدر راتب الإمام في الجمهورية الإسلامية حاليا 4500جديدة  ويحصل عليه نسبة قليلة من لأئمة  هذا الراتب الزهيد الذي يمتنع عنه بعض خدام المنازل في بعض مقاطعات العاصمة 
المرجع مداخلة النائب إسلك ابهاه 
حيث بين ذلك في مداخلته 

الراصد : رفض غالبية النواب الحاضرين لجلسة البرلمان مساء اليوم مقترحا قدمه النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل يقضي بإلزام من تنطبق عليهم المادة: 3 من قانون الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح بالتصريح خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا.

الراصد : طالبت 20 منظمة موريتانية بإجراء تعديل على مشروع القانون رقم: 010 - 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وإدراج النواب في قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.

الراصد : طالبت منظمة الشفافية الشاملة الحكومة والبرلمان بإعادة إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن الجهات الملزمة بالتصريح بالممتلكات، وذلك في بيان صحفي أصدرته أمس الخميس.

الراصد: من حق الشعب أن يعرف أين تصرف أمواله و فيما  تنفق أمواله و درجة المشاريع و تكلفتها و مردوديتها المادية و المعنوية ....

في السؤال الموجه للسيدة الوزيرة واضح المطلب :

مليارات الأوقية من هبات و مساعدات و ديون تثقل كاهل المواطن المسكين لعشرات السنين القادمة، بل و ربما لأزيد...

الراصد: طالب النائب البرلماني العيد ولد محمدن زملاءه النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في منح عقود تزويد البلاد بالمحروقات لشركة ADAX، وذلك في الدورة البرلمانية المقبلة، والتي تفتتح أول يوم عمل من شهر أكتوبر.

الراصد : قال كل من النائب، محمد ولد محمد امبارك ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، ومحمد الأمين ولد سيد مولود، إنهم قدموا جملة مقترحات فيها ما يتعلق بالتعليم، والصحة والبنى التحتية، والرواتب، وصادقت على تلك المقترحات اللجنة المالية، قبل أن يرفضها نواب الحزب الحاكم، الذي يمتلك أغلبية في البرلمان.