منظمة “الشفافية” تطالب بإدراج النواب ضمن لائحة التصريح بالممتلكات

الراصد : طالبت منظمة الشفافية الشاملة الحكومة والبرلمان بإعادة إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن الجهات الملزمة بالتصريح بالممتلكات، وذلك في بيان صحفي أصدرته أمس الخميس.

وقالت المنظمة إنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون التي صادقت عليها الحكومة، والتي كانت تتضمن بوضوح إلزام رئيس الجمعية الوطنية ونوابها بالتصريح بممتلكاتهم، لكنها تفاجأت بـ”شطبهم من النسخة النهائية المقدمة للبرلمان دون مبررات قانونية أو موضوعية”.

وأكدت المنظمة أن هذا التعديل يمس بجوهر القانون ويقوض مبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون، متسائلة كيف يُستثنى نواب يتمتعون بنفوذ تشريعي ورقابي، في حين يُلزم قضاة وأعضاء المجلس الدستوري بالتصريح.

ودعت المنظمة إلى:

• تقديم توضيح رسمي حول أسباب شطب النواب من اللائحة.

• تعديل القانون الحالي لإلزام رئيس الجمعية الوطنية والنواب ومديري الشركات الوطنية بالتصريح بممتلكاتهم، وإحالته فورًا للمصادقة عليه.

وشددت المنظمة على أن استثناء هذه الجهات “يُضعف ثقة المواطن المهزوزة أصلًا في جدية محاربة الفساد”.