الراصد : أعلن نقيب المحامين الموريتانيين بونا ولد الحسن أنه والمحامي عبد الرحمن أحمد طالب زاروق الذي أطلق قاضي التحقيق سراحه بـ"ضامن إحضار"، وكل أعضاء هيئة المحامين يتقدمون بكامل الاعتذار عن كل تعبيرٍ تجاوز في وقعه أو فهمه حدود المقصود.
الراصد : كشف أربعة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ما وصفوه بـ"خروقات قانونية" مكّنت أربعة أجانب من تأدية اليمين أمام المحكمة العليا، تمهيدا لإدراجهم على لائحة المحامين المتدربين، بعد منحهم شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون أن يشاركوا في المسابقة.
الراصد: أعلنت لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، عبر مداولة رسمية اعتماد اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس السلطة.
وشملت اللائحة المعتمدة 29 مترشحا حصلوا على المعدلات المطلوبة وفقا لطريقة التقييم الموحدة، وتوزعت تخصصاتهم بين القانون، الاقتصاد، المالية، وتخصصات أخرى مرتبطة بمكافحة الفساد.
الراصد : غاب الوزير الأول المختار ولد اجاي وأعضاء الحكومة عن صلاة العيد التي أقيمت اليوم في الجامع الكبير في نواكشوط، والمعروف بـ"جامع بن عباس"، فيما حضرها وفد رسمي أعلاه رتبة بروتوكولية الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيت الله ولد أحمد لسود.
وجّه رئيس محكمة ولاية تيرس الزمور القاضي عمر السالك بن الشيخ سيدي محمد نداء استغاثة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس محمد ولد الغزواني وذلك لـ”تلافي السلطة القضائية”.
الراصد : قال عضو المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية، محمد الأمين ولد الواعر، إن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب مستاؤون مما وصفه بـ"اختطاف الحزب من قبل ثلة قليلة".
وأضاف القيادي في حزب التكتل، في تصريح للأخبار، أن جل أعضاء المكتب ممتعضون أيضا "من عدم اطلاعهم على الوثيقة السياسية التي تحدث الإعلام عنها مؤخرا".
الراصد: في وجه موجة الإلحاد التي تجتاح العالم من خلال تشريعات منافية لقّيمنا و ثوابتنا الإسلامية والحضارية؛ ينبغي على المجلس أن يصدر توصيات مهة أثناء السن أو التصديق على القوانين يتم توجيهها إلى الجهات واللجان الوطنية المختصة، و ذلك بأخذ مايلي بعين الاعتبار :
الراصد: كشفت وثائق ومعطيات (حسب مصادر إخبارية مطلعة)أن أكثر من نصف أعضاء المفتشية العامة للمالية لا يتوفرون على شروط التعيين في المنصب والمنصوصة في المرسوم المنظم لعمل المفتشية.
الراصد : قالت الشرطة مساء أمس إنها أحالت ملف وأعضاء العصابة التي قامت بسرقة ما يزيد على ثمانية وسبعين مليونًا من الأوقية من إدارة شركة «ماتال» إلى المديرية المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني.