الراصد : أعربت شبكة الساحل لمكافحة الرق عن استنكارها لما وصفته بـ"المعاملات المهينة والاعتقالات التعسفية" التي يتعرض لها مناضلو مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا – موريتانيا)، على خلفية تبليغهم عن حالات مرتبطة بالرق ومخلفاته في موريتانيا.

الراصد : في الملف المعروف بملف*عبد الله le king* و جديده، التحقيقات كشفت معطيات خطيرة تتعلق بشبكة يُشتبه في ارتباطها بعبدالله الملقب بـ«Le King»، من بينها عناصر أمنية.

الراصد : قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط رفض استئناف وكيل الجمهورية لقرار قطب التحقيق المكلف بالفساد الرامي إلى الامتناع عن ايداع 6 متهمين في الملف،وبالتالي بقاءهم تحت المراقبة القضائية..

وكانت النيابة قد طلبت ايداع التالية اسماءهم السجن،بعد ان وجهت لهم تهمة تبديد اموال عمومية للخمسة الأوائل واخذ امتيازات غير مستحقة للسادس.

الراصد : أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم جميع المشمولين في ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، بعد استكمال التحقيقات، وفق ما ذكرت وكالة الأخبار المستقلة.

ومن المقرر أن يمثل المعنيون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيقرر توجيه التهم أو حفظ الملف، أو إعادته لتعميق التحقيق في حال ظهور مستجدات جديدة، بحسب ذات المصدر.

الراصد : أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالتحقيق مع جميع المشمولين في القضية، وإحضارهم فورًا. خطوة تبدو في ظاهرها مسارًا قانونيًا عادياً، لكنها في نظر كثيرين إجراء غير مألوف وغير سليم، إذ كيف يُعهد لشرطةٍ بالتحقيق في ملف متهم فيه منتسبون لنفس الجهاز؟

الراصد : أفادت مصادر خاصة لصحيفة تقدمي أن قاضي قطب التحقيق امتنع عن إصدار أوامر بإيداع المتهمين السجن، بعد مثولهم أمامه خلال الساعات الماضية.

وبحسب المصادر، فإن القرار شمل ستة متهمين هم:

• حليمتا با يحيى

• عبدي ولد حرمه

• خطري ولد العتيق

• الطالب ولد سيد أحمد

• سيد أحمد ولد إبراهيم

• دب ولد زين

الراصد : قال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول تصريح الوزير بشأن إحالة “الشق الجنائي” من ملف مختبر الشرطة إلى القضاء “غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى”.

الراصد : رغم مرور 20 يوما على اكتمال الاستماع للمشمولين في تقرير محكمة الحسابات، ما تزال النيابة العامة لم تتخذ قرارها بشأن الملف المثير للجدل.

وكانت النيابة العامة أكملت الاستماع للمشمولين في الملف يوم 11 نوفمبر المنصرمة، وأجّلت اتخاد أي إجراءات في حق المشمولين فيه.

الراصد : ذكرت صحيفة Le Soir أن القضاء البلجيكي أصدر مذكرة توقيف واستدعاء ضد السفير الموريتاني السابق لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عبد الله كبده، ضمن تحقيقات قضية «قطرغيت».

الراصد : أحيل جميع المشمولين في قضية ملف محكمة الحسابات إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، ويبلغ عددهم 30 مسؤولًا سابقًا من ثلاثة قطاعات حكومية، يشتبه في مسؤوليتهم عن تبديد مبلغ 410 مليارات أوقية من ميزانيات تلك القطاعات.