"الرمز الأول"

استدعاءات متكررة، وجلسات تحقيق مطولة مع المستشار الدبلوماسي المتميز، ورئيس رابطة الدبلوماسيين المهنيين عبد الله حدو، بسبب تدوينات على فيسبوك كشف فيها بعض الاختلالات، والدوس على القانون في قطاع الخارجية، بالتعيينات غير المستحقة، وتهميش الكفاءات داخل القطاع، ومنح "الامتيازات" و"العقود" داخل خارج البلاد للمدونين وأبناء النافذين دون أي معايير، أو احترام للنصوص القانونية.

لكن الغريب، أن التحقيقات تجاوزت تدوينات المستشار الدبلوماسي حول قطاعه، وهو العارف به حق المعرفة، وقفزت على الإشكالات التي يطرحها، والتي لم يكتف بالملاحظة عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما وضعها أمام السلطة القضائية لتكون حكما، ولتوقف التجاوزات، وتمنع تجاوز الصلاحيات – إلى تعليق للمستشار الدبلوماسي دونه على صفحته في فيسبوك مستعيدا من خلاله تجربة مشاركته في مسابقة لاكتتاب مفوضي شرطة، من بين المشاركين فيها، والذين تم استبعادهم قاض، ومحام، ونائب برلماني، وآخرين.

وهذا نص تدوينة المستشار الدبلوماسي التي تركز حولها التحقيق معه منذ نهاية الأسبوع المنصرم، مع تدوينات أخرى، ولعل بعض الكلمات المفتاحية فيها قد تفسر هذا الاستهداف، لأنها وصلت "الرمز الأول":

"من تعليق لي على بعض الأصدقاء

أذكر أني كنت رفقة مجموعة من الأصدقاء منهم القاضي الفاضل Mohamedr والمحامي المحترم عبد الله عبد الله ولد البشير والنائب المعرف Elid Mohameden Mbareck  وآخرين، من المشاركين في مسابقة اكتتاب مفوضين للشرطة سنة 2006 حيث فوجئنا بتسرب أسئلة المسابقة ولما حاول البعض أن يخرج احتجاجا على ذلك اعترضهم مفوض إقليمي معروف يشغل آنذاك منصب مدير المصادر البشرية في الإدارة العامة للأمن الوطني، وقال لهم "هذه مسابقة أنا من يتولى تنظيمها ولن ينجح فيها إلا من أريد ولو كان سيبويه".

وبعد عدة أشهر من الانتظار خرجت نتائج الكتابي لتكون المجموعة المذكورة آنفا من ضمن 35 شخصا تأهلت للشفهي، ولما وصلنا لإجرائه تفاجأنا بأن أغلب من تأهل معنا له لديهم شهادات لا تمت للقانون بصلة بل إن منهم من لا يملك شهادة الباكلوريا أحرى ان يملك شهادة جامعية، على الرغم من أن النظام الأساسي للشرطة الوطنية حينها يشترط شهادة "المتريز" في القانون في المترشحين لرتبة مفوض شرطة، بالإضافة إلى أن المسابقة تم إجراؤها في خمس أو ست مواد قانونية على ما أذكر، منها القانون الجنائي، وقانون الإجراءات، وقانون حقوق الإنسان... وهي موضوعات فنية ومتخصصة جدا.

وبعد أن أنهينا الشفهي وبعد عدة أشهر من الانتظار أيضا خرجت النتائج لنتفاجأ بإقصاء المجموعة المذكورة آنفا، وكل أصحاب التخصصات القانونية من القائمة النهائية للناجحين.

التقيت بعد حوالي سنة أو أكثر من ذلك بأحد ضباط الشرطة الذي كان على إطلاع بالملف، فقال لي: لقد كنتم من المتفوقين في ترتيب نتائج الكتابي، وكان العيد هو رقم: 1 في اللائحة، لكن تم إقصاؤكم واحدا تلو الآخر بناء على البحث الأخلاقي السري الذي تقوم به إدارة الأمن، ولا زلت أنا والأصدقاء نتساءل ضاحكين كلما تذكرنا الموضوع ترى أي تهمة لفقوا لنا هههه

المفوض الذي كان مشرفا على المسابقة حينها يعد حاليا من أثرياء البلد كما أنه يشغل منصب رئيس جهة، والمدير العام للأمن الوطني حينها هو الرئيس الحالي للجمهورية".

من صفحة الإعلامي أحمد محمد المصطفى