الوزارة تقيل مفتش لاحترامه القانون و الدفاع عن حقوق العمال..

الراصد : قال المفتش الجهوي للشغل سابقا بولاية إينشيري محمد الأمين ولد بمب، إن وزارة الوظيفة العمومية والشغل حاولت إرغامه على إلغاء محضر مخالفة ضد شركة IDC يتعلق بتشغيل أجانب دون رخص، ثم عاقبته بالإقالة بعد رفض الاستجابة لطلبات الإلغاء.

واستعرض ولد بمب صلاحيات مفتش الشغل بوصفه ضابط شرطة قضائية، معتبرا أن القضاء هو وحده المعني بالشكاوى من المحاضر التي يحرروها مفتشو الشغل.

كما أوضح أنه أبلغ الوزارة أن القانون لا يسمح له بإلغاء هذا المحضر، وطلب من الوزارة في رسالة عبر السلم الإداري مساعدته باستشارة أو نص قانوني يخوله تنفيذ الطلب الذي وجهت إليه.

وأضاف أن الوزارة هددته بالإقالة إذا لم يستجب لطلبها، ليجد نفسه أمام خياري الإقالة لرفض طلب غير قانوني أو التعدي على صلاحيات القضاء وحقوق العمالة الموريتانية، وهو ما جعله يفضل الخيار الأول الذي ينسجم مع كرامته واحترامه لقطاعه وللقانون، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن المحضر يغرم شركة IDC، والتي تقدم خدمات لشركة كينروس تازيازت، بمبلغ 500.000 أوقية قديمة وحرمانها من رخص تشغيل الأجانب مدة خمس سنوات.

وأكد أن الوزير كامرا سالم محمد استدعاه إلى مكتبه بعد مراسلة الشركة للوزارة لمساءلته عن المحضر، موضحا أنه اقترح إرسال رد للشركة توضح فيه أن الشكوى من محاضر مفتشي الشغل تتعلق بالقضاء لا بالوزارة.

ودعا ولد بمب السلطات العليا في البلد ووزير الوظيفة العمومية والعمل الى إنصافه، وإعادة الاعتبار إليه.