.JPG)
الراصد/ : أقدمت مديرة المختبر الوطني للأشغال العمومية على فصل سبعة من صفوة كوادر المؤسسة المعنية بمراقبة الطرق.
وحسب معلومات عن بعض المصادر المطلعة فإن القرار الأرعن جاء على خلفية تدخل 11 موظفا لصالح المختبر ، بعد ارهاصات في تسيير المديرة للمختبر ، وقف المختبر خلالها عاجزا عن دفع رواتب عماله رغم مخصصاته الكبيرة.
وتقول المعلومات المتداولة أن من بين عمال المختبر وموظفيه من يطالب بأكثر من سنة مستحقات ورواتب ، بسبب سوء تسيير المختبر وتبديد موارده .
وأوضح المصدر أن المجموعة الحريصة على مستقبل المختبر قد رفعوا تفاصيل وضعيته “المختبر” إلى الوزير المعني ، والذي بدوره استدعى المديرة بحجة ابلاغها بضرورة حل جميع المشاكل العالقة والتي أصبح تراكمها يهدد مستقبل المختبر .
إلا أن المديرة قررت فصل سبعة كوادر من خيرة موظفي المختبر انتقاما دون سابق انذار ، للانفراد بالقرار في المختبر وإسكات الأصوات الحريصة على ديمومة وفاعلية المختبر .
ولعل الاختلالات الكبيرة المسجلة في التسيير الإداري والمالي للمؤسسة التي أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات العمال رغم مراقبة المختبر لمشاريع كبيرة مكنته من الحصول على موارد مالية معتبرة .
وقد أدانت عدة نقابات و هيئات نقابية و حقوقية الفصل التعسفي ، وانتهاك حقوق وكرامة أبرز موظفي المختبر الوطني للأشغال العمومية كما طالبت بتسوية بتسوية عاجلة تنصف الجميع وتعيد ترتيب وضعية تسيير المختبر، والمحافظة على علاقات العمل الجماعي بين كوادره.
