.JPG)
الراصد : طالب عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان سيد عثمان ولد الشيخ الطالب خيار بإلغاء محكمة العدل السامية ، متهما إنشائها أصلا بالمخالف للقوانين.
و أوضح ولد الشيخ الطالب خيار أن "هذه الهيئة ليست سلطة قضائية لأن أعضائها ليسوا قضاة و هذا مخالف للماد 89 من الدستور التي تحدد إستقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، ما يعني أن مطالبة البعض بتشكيل هيئة قضائية تكون جزء من السلطة التشريعية أمر عائب و خارج عن نطاق القانون و المواثيق الدولية ( التي وقعت عليها موريتانيا ) و التي تلزم الحكومة بنزاهة و استقلالية المحاكم المنشأة على أراضيها " ...
و استنكر المسؤول الحقوقي أن تمكن هكذا محكمة خاصة بمحاكمة شخص ما سواء من أجل محاباته او التشديد عليه ، لأن أهلها ليسوا بالقضاة ، نظرا لأن التحاكم يفسد عندما يتولاه غير القضاة ..".
و لذلك يقول الناشط الحقوقي " فإننا نطالب بإلغاء هذه المحكمة.
باباه ولد عابدين - وكالة أخبار نواذيبو
نص تدوينة الناشط :
نستغرب مطالبة نشطاء (يطالبون بدولة الحق و القانون) بتشكيل محكمة خاصة (محكمة العدل السامية) هل يتجاهل هؤلاء بقصد أو بغير قصد أن هذه المحكمة ليست سلطة قضائية بموجب المادة 89 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، فكيف يطالبون بتشكيل محكمة تكون جزء من سلطة تشريعية ؟ حيث أن تشكلة هذه المحكمة بموجب المادة 92 من الدستور تكون من أعضاء الجمعية الوطنية و هم من غير القضاة و هذا يعد من أخطر العيوب حيث يتولى القضاء غير أهله، كما أن محاكمة شخص أو أشخاص أمام محكمة خاصة سواء كانت تسميتها تكون إما بغرض محاباته أو بغرض التشديد عليه و في الحالتين تنعدم نزاهة هذه المحاكمة و يفسد قضاء قضائها.
و نطالب دعاة المحاكم الخاصة (محكمة العدل السامية) بمراجعة المواثيق و توصيات المؤتمرات الإقليمية و الدولية بخصوص المحاكم الخاصة لينضموا إلينا بالمطالبة بإلغاء هذه المحكمة التي تتناقض مع مضمون ألتزامات موريتانيا بخصوص نزاهة و إستقلالية و مصداقية المحاكم المنشأة على أراضيها و الذي عبرنا عنه أيام المطالبة بتعديل الدستور الذي يبدو أن تعديله تم من طرف قانونيين ليسوا متفقهين في حقوق الإنسان و معايير نزاهة المحاكم.
و ننتظر من خلال هذه التدوينة تعليق القانونيين و الحقوقيين فما زال في جعبتي الكثير من عيوب المحاكم الخاصة.
