جدلية الحريات العامة في موريتانيا

الواقع و الآفاق فما بين مطرقة واقع المواطن 
و سندان إرادة الإدارة يحار هذ المواطن البائس 
في تجريب محاولات جدية قد تمكنه 

و لو للحظة من التوفيق بين فهمين مختلفين لنص دستوري واحد يحدد سلفا مفهوم حرية التعبير من طرف ذلكم المسكن مدفوعا بحكم إرادته المشروعة و الطامحة أو اليائسة 

نحو التمكن من حقه في ممارسة الفعل الديمقراطي تكون أقل ما تكون بنمط افريقي 
أو بأسلوب اوروبي بأرقى ماتكون 

و ذلك في ظل ظهور خروقات متزايدة من وجهة نظر بعض الحقوقيين من طرف عملاء الإدارة المركزية ( البوليس السياسيي ) 

تتجسد و تتجدد في شكل تنفيذ إعتقالات أو التهديدات بتوجيه ثهم لبعض المدونين أو إخوانهم المشاركين بصياغة الرؤية للراي العام 

قد تؤدي بمجملها إلى متابعات قضائية عبر قوانين ظرفية مستحدثة مؤخرا

تروج من طرف الحكومة 
و بشكل علني من خلال رسائل تحذير عامة للمواطنين تبث عن طريق وسائل الإعلام العمومية في نهج يكاد أن يحاكي أو يماهي إملائات سائدة ببعض الأحكام الشمولية 
المعاصرة إقليميا

#لكن الوضع الراهن قد أصبح خارج دائرة الصمت و ذلك بحكم النمط المقلق المعاش 

رغم حرص الإدارة المركزية على المحافظة على الأنماط التقليدية أو الهرمية لدوائر الصمت المجتمعية التي يتم إستنساخها دوريا و عن قصد لايخلوا من حكمة بين صفوف المواطنين

 و ذلك بهدف الإستأثار هذه الإدارة أو تلك لنفسها بالسيطرة على الحكم و التحكم بمقدرات هذ البلد المختطف من طرف بعض أبنائه في إقصاء ممنهج و شبه دائم لباقي أبنائه المحرومين على أرضهم 

فهل نحن هنا فعلا 

أمام إنتكاسة تاريخية بمجال حريات بطيئة التقدم سلفا أم أن عوامل من قبيل الإحتقان الشعبي المختزن الناتج بدوره عن مجمل كل تلك التركمات السابقة قد ظهرت

أو أنها قد خرجت هذه المرة من فرن المطبخ السياسي مع بعض التركيز في ما يتعلق بنكهة الواقع فدجلت أو تدخلت دون إستأذان على خط رسم المشهد الوطني العام !؟

#تحياتي

ع/ص محمد محمود ولد الناجي