.JPG)
الراصد : أطل فاتح مايو فى ظل وباء كورونا فكانت هذه الذكرى خجولة خلت من كل المسيرات إلا من خطابات مسجلة عبر شبكات التواصل ومسيرات افتراضية ‘لكن الأهم من هذا كله أن المطالب قديمة ومتجددة تدعو إلى مراجعة منظومة الرواتب ونظام العلاوات ‘لاسيما أن أغلبية الموظفين يتقاضون رواتب زهيدة لاتغنى من جوع فبات لزاما على الدولة الإصغاء إلى مطالب هؤلاء المتجددة مع إطلالة كل ذكرى للشيغلة.
من المعروف أن الراتب يجب أن يوازى كلفة الحياة مما يسمح للموظف تغطية مؤونة الحياة، وبالنظر إلى كتلة الأجور خاصة فى قطاعات التعليم والصحة والأسلاك الأمنية المختلفة هذه لا تفى بمتطلبات الحياة ‘لاسيما أن الظرف المعاش طرف استثنائي والعصر بات عصرا ماديا أكثر من ذى قبل
سنوات مرت تتالت عجافا انتظرتها الشغيلة الوطنية على أمل أن ينصت ساسة البلد الى صرخاتهم ونداءاتهم المتكررة ومع ميلاد كل سلطة يتجدد الأمل وتبدو بارقة أمل لهؤلاء الموظفين فى أن مطالبهم ستتحقق .
إن أمة تسعى إلى النهوض لايمكن أن تنهض إلا من خلال عمالها فهم من تقع على عواتقهم مسؤولية نهضة الأمة وتقدمها، فلابد من وضع هؤلاء فى ظروف مادية لائقة تضمن لهم العيش الكريم خاصة أؤلائك الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة مباشرة بالمواطن (موظفى التعليم والصحة والأجهزة الامنية فهذه القطاعات ذات أهمية كبيرة وعليهم تقع مسؤولية جسيمة فى توفير نخبة متعلمة وتوفير خدمات صحية متطورة وتأمين البلد من لي خطر يتهدده ولكي نضمن أن يتفرغ هؤلاء لمهامهم بكل تفان وجدية لابد من تحسين وضعهم المادى فنقطع بذلك الطريق أمامهم للجوء إلى أعمال أخرى قد تخل بالمهمة المنوطة بهم ويلجؤون إليها بسبب الحاجة والفاقة، وبمجرد إجراء موازنة اقتصادية بين الرواتب ومصاريف الاسرة فى المجالات المتعددة (تكاليف الغذاء والدواء والايجار)عند إجراء أبسط موازنة يتضح لنا أن هناك بون كبير بين هذه المصاريف والراتب الذى يتقاضاه الموظف العادى الذى يمثل مصدر عيشه الوحيد٠
الم يحن لساسة البلد أن يعوا هذه المسألة وتقوموا بمراجعة شاملة لنظام الاحور لتحقق بذلك مطالب طال انتظارها، فأي تنمية تتحقق للمجتمع من دون الموارد الاقتصادية ؟فكيف نطالب الموظف فى خلقية تنمية فى مجال تخصصه وهو يعيش على راتب زهيد لايغطى كلفة الإيجار دون الغذاء والدواء؟
الحقيقة التى لاجدال فيها ولامراء والتى يجب اتخاذها تتلخص فى الخطوات التالية:
۱-مراجعة الرواتب بحيث يتقاضى الموظف العادى ۳۰۰الف أوقية كحد أدنى .
۲- توفير السكن للموظفين أو على الأقل قطع أرضية
۳- توسيع دائره التأمين الصحى حتى يشمل الوالدين.
۴-القضاء على المتعاونين والمتعاقدين ودمجهم فى الخدمة العمومية.
فهذه الخطوات فى اعتقادى أنها خطوات يسيرة لاتحتاج الى عصا سحرية لتحقيقها، فمجرد الإرادة الصادقة والجادة تكفى لحلها وليس من المستحيل القيام بها ومما لاشك أن رئيس الجمهورية يعى تلك المسألة خاصة أن برنامجه الانتخابى أخذ منه الشغل حيزا كبيرا وتعهد فى أكثر من مرة بتحسين أوضاع العمال خاصة أن تعهداته فى مجال التعليم تقتضى مراعاة الجانب المادى وليس قطاع الصحة والأمن وغيرهما من القطاعات بالأحسن حالا فى مجال الرواتب فلتكن سيدى الرئيس عند وعدكم وتعهداتكم فأنتم مؤتمنون وتدركون معنى العهد.
