الموقعون علي الوثيقة الوطنية "سبل معالجة المظالم" يردون على بيان مناصر لرؤية"أفلام " في معالجة الإرث الإنساني

الراصد : قدم الموقعون علي الوثيقة الوطنية " سبل معالجةمظالم و انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدولة الوطنية " ردا على البيان الصادر عن 11جهة من بينها حزب AJD /MR و حزب التقدمي - قيد التأسيس الذي يرأسه صمبا تيام و منظمة IRA الحقوقية التي يرأسها بيرام الداه اعبيد و جهات أخرى و اعتبر بيان الموقعين الوثيقة أن البيان موضع الرد تضمن مغالطات و إساءات و كان ترديدا لخطاب حركة افلام القديم القاضي وفق المنشور بحصر مظالم الارث الإنساني بموضوع ما تعرضت له اتكارير دون غيرهم فيما يصرون وفق بيان الرد على إقصاء الآلاف من الضحايا المظلومين عبر عقود من الزمن وحرمانهم من اية فرصة تتاح لنيل نصيب من الحقوق وجبرالضرر وفق مقاربة شمولية منصفة

 

 

 

و هذا نص البيان الجديد

 

 

 

بيان 

 

 

 

 

 

 

 

اطلعنا علي بيان صادر عن 11 عنوانا من ضمنها حزب واحد مرخص هو AJD /MR ومنظمة مرخصة هي IRA يحاول الرد علي الوثيقة الوطنية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا التي صدرت قبل أيام والموقعة من قبل 11رئيس حزب و ما يزيد علي ألف شخصية وطنية. 

 

 

 

 

 

 

 

و بالرغم من أن البيان، ليس خليقا بالرد لما تضمنه من تحامل وإساءة و تهم باطلة و تحريف بين ، فإننا نحرص احتراما للرأي العام الوطني على تقديم الملاحظات التالية:

 

 

 

 

 

 

 

- لم يحمل هذا البيان أي جديد ، حيث لم يتضمن إلا أسطوانة مشروخة من الاسطوانات التي دأبت حركة أفلام العنصرية اللونية على ترديدها ضمن صور نمطية، تسوقها في الغرب ضد البلد و تاريخه معتمدة فى ذلك على أطروحة الزنوجة البالية التي ابتدعها فى أربعينيات القرن الماضي ليوبولد سينغور و استلهمها مؤلفو رسالة التسعة عشر المشؤومة سنة 1966 والبيان العنصري الموزع في هاريري ، سنة 1986 .

 

 

 

- يبرز البيان إصرار أصحابه علي معالجة المظالم الخاصة بمكونة اتكارير حصريا دون غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في ظل الدولة الوطنية للتأكيد علي انها مجازر استهدفت الآلاف من الأشخاص، بسبب انتمائهم الي مكون بعينه من مكونات الشعب، وهذا بالتحديد ما يدفع الموريتانيين الغيورين علي سمعة البلد ومستقبله إلي رفض أية تسوية انفرادية ستشكل اعترافا بسرديات غير صحيحة تدين الشعب الموريتاني ودولته.

 

 

 

 

 

 

 

ــ يصر أصحاب البيان على إقصاء الآلاف من الضحايا المظلومين عبر عقود من الزمن وحرمانهم من اية فرصة تتاح لنيل نصيب من الحقوق وجبرالضرر وفق مقاربة شمولية منصفة تعطي لكل ذي حق حقه وتضع الأمور في نصابها دون تضليل أو تحريف.

 

 

 

 

 

 

 

ــ اعتمد البيان الغش والتدليس ، حيث ادعي انه صادر عن 11 حزبا لا يوجد منها ضمن لائحة الأحزاب الوطنية المرخصة سوي حزب AJD – MR ، اللهم إذا كانوا لايعترفون بالقوانين والسلطات الموريتانية .

 

 

 

ــ استهل البيان بإصدار الأحكام المسبقة التي مردت ** حركة أفلام** على إطلاقها ضد كل من يخالفها الرأي و هذه المرة ضد الموقعين على الوثيقة جميعهم واصفا إياهم بالمجموعات الشوفنية ذات النزعة الاستعلائية و غير ذلك من الاتهامات الجزافية متجاهلا أن الوثيقة الوطنية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا لم تحمل رأيا شفونيا او اقصائيا أو استعلائيا وإنما تضمنت مقاربة شمولية ومنصفة لاتقصي أية مظلمة ولا تحط من شانها ، ولذلك يصبح من المشروع التساؤل أي المقاربتين يجب أن يوصف أصحابها بالشفونية؟. 

 

 

 

ــ أصر البيان علي التأكيد أن عدد موقعي الوثيقة الوطنية لمعاجلة انتهاكات حقوق الإنسان خمس مئة في حين أن عددهم زاد على ألف شخصية وطنية من جميع ألوان الطيف الاجتماعي و السياسي و المهني و في المقدمة منهم رؤساء أحزاب مرخصة لها وزن معروف من المولاة و المعارضة إضافة إلى الميئات من الشخصيات المؤثرة (الوزراء و السفراء والموظفين السامين و النواب و الشيوخ و العمد الحاليين والسابقين و الضباط السابقين وعدد كبير من الدكاترة و الباحثين و الصحافيين و المناضلين الشرفاء و الضحايا الصابرين المخلصين للوطن و لقضايا الأمة....).

 

 

 

 

 

 

 

نغتنم هذه الفرصة ونحن على أبواب حوار وطني لا يقصي احدا ولا يستثني موضوعا ، لنجدد دعوتنا إلى معالجة جميع ملفات المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا على أساس من العدل والإنصاف وجبر الخواطر بما يوفر مناخ ملائم لتوطيد الوحدة الوطنية والتفرغ لتحقيق التنمية.

 

 

 

 

 

 

 

أنواكشوط ، 22 يونيو 2026 

 

 

 

 

 

 

 

الموقعون علي الوثيقة الوطنية " سبل معالجةمظالم و انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدولة الوطنية "