إلى متى والشعب ضحية لمغالطات الحكومة والتجار..؟

الراصد : تعيش ساكنة موريتانيا، أحلك أيامها بسبب الإجراءات الاحترازية، التي أطلقت الحكومة حفاظا على حياة المواطنين، من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، الذي كان سببا رئيسيا في إغلاق الأسواق على عموم التراب الوطني، باستثناء المواد الغذائية.

اتخذ رئيس الحكومة كل التدابير، التي من شأنها التخفيف من حياة المواطنين، وفق ما أعلن الرئيس في خطابه الموجه إلى الشعب الموريتاني، الذي أعلن فيه عن إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي، لمكافحة فيروس كورونا المنتشر في أنحاء المعمورة.

أعلن رئيس الجمهورية في خطابه عن إلغاء الرسوم الجمركية عن المواد الغذائية، الأمر الذي لم ينعكس إلى حد اللحظة على حياة الناس، الذين يواجهون غلاء الأسعار مع الحد من النشاطات المدرة للدخل، بسبب اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

إذا لما ذا يقدم أعضاء الحكومة مشاريع لرئيس الجمهورية ويوهموه أنها مفيدة للشعب الموريتاني؟ في الوقت الذي يعلمون أن تجسيدها على أرض الواقع لا يمكن لعدة أسباب؟ فيما يخص الجمركة لكون المخزون الموجود في المخازن لدى التجار من المواد الغذائية تمت جمركته سابقا ولا يستطيع التجار أن يبيعوه إلا بالأسعار المتناولة في الأصل.

استغرب كثير من الناس المغالطات الدائمة، التي يقدم الوزراء بشكل دائم للشعب الموريتاني، ومن ضمن تلك المغالطات ما وقع بخصوص الصيادين التقليديين، الذين اقترحوا على رئيس الجمهورية، رفع الضرائب والأتوات عن منتوجهم وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يعلم المعنيون بالأمر، أن الصيادين التقليدين سددوا كافة الضرائب المتربة عليهم لسنة 2020.

ترتفع أسعار الأسماك ارتفاعا غير مسبوق في هذه الأيام، بعد إعلان رئيس الجمهورية في خطابه عن تنحية الضرائب عن الصيادين التقليديين، الأمر الذي لم ينعكس بشكل إيجابي، على حياة الناس، بل زاد الطين بلة؛ الارتفاع ازداد خلال الأيام الماضية، أمر رأى فيه كثيرون نوع من التلاعب الغير مسبوق والضحك على عقول الناس.

ازدادت وتيرة ارتفاع الأسعار في سعر الخضروات والفواكه، التي حاولت وزارة التجارة جاهدة تخفيفها عن المواطنين والتقت بالموردين، بغية نقاش طريقة بيعها بشكل مفصل وتخفيف أسعارها أو تثبيتها، الأمر الذي لم ير النور ولم تظهر له أي بوادر، وسط أسواق العاصمة وخصوصا معقل الخضروات، سوق “أمسيد المغرب”.

إلى متى والحكومة تقدم المقترحات، وتوهم الشعب بتخفيف الأعباء والحد من أسعار المواد الغذائية الأولية، المتمثلة في الأرز والقمح والألبان المجففة والخضروات والفواكه والأسماك، دون أن يرى أي أثر لهذا الأمر أو ينعكس بشكل حقيقي على حياة الناس، الذين في حاجة ماسة للمساعدات والتخفيف عن كاهلهم المنهك بغلاء الأسعار، على عموم التراب الوطني.

يرى أي متتبع لمسار الشعب الموريتاني، في هذه اللحظات أنه يعيش أياما غير مسبوقة في تاريخه، حيث جففت الإجراءات الاحترازية المتبعة من قب السلطات لمواجهة وباء كورونا، كل منابع الدخل التي كان يعيش عن طريقها كثير من ساكنة هذه البلاد، المتمثلة في النشاط التجاري لأسواق الملابس وأسواق الحديد وأسواق بيع الحلي والزينة وغير ذلك من النشاطات التجارية المغلقةـ بسبب جائحة كورونا.

لم تسلم نشاطات أخرى من مضايقة الاجراءات الاحترازية، ومن تلك النشاطات نشاط النقل العمومي، الذي كان يعيش فيه كثير من العمال، وفقدوا وظائفهم نتيجة لتوقف نشاطهم، بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.

أصبح الأمل الوحيد الذي يعول عليه كثيرون، هو أن تتدخل السلطات على جناح السرعة، لتوصيل مساعدات غذائية أو مالية إلى مئات الأسر من الفقراء، الذين تقطعت بهم السبل ورصدت أمامهم الأبواب، التي كانوا يجنون منها قوتهم اليومي.

طالب كثيرون من الحكومة الإسراع و التدخل بكل شفافية، لتصل مخصصات صندوق التضامن الاجتماعي إلى المستهدفين من أبناء هذا الشعب المسحوق، الذين يعيشون أحلك أيامهم، بسبب الإجراءات الحكومية المفروضة، لمواجهة الخطر الوبائي.

رغم كل المعطيات السابقة بخصوص إلغاء الجمركة عن التجار فالتجار لا بد أن يتابعوا متابعة دقيقة من قبل السلطات لئلا يغالط المواطنين الذين تعودوا على مغالطاتهم والتلاعب بهم وامتصاص ما في جيوبهم بكل شراهة وبعد من الإنسانية فهم لا يهتمون لأمر الشعب وما يعانيه من مشاكل جمة وما يواجه من خطر قاتم لا تعلم تداعياته في وجه عاصفة وباء منتشر عبر أنحاء المعمورة.