.JPG)
الراصد: دان حزب إعادة التأسيس والعمل الشامل (الرك) الإجراءات التي اتُّخذت بحق نائبتيه قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينك، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات وتثير تساؤلات بشأن احترام القواعد القانونية والمؤسسات الدستورية.
وقال الحزب، في بيان صادر بنواكشوط الخميس، إن النائبتين تعرضتا للاحتجاز ولـ”معاملة غير إنسانية” رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية، على حد تعبيره، معتبرًا أن ذلك يعكس طريقة تعامل السلطات مع الحقوق والقانون.
وانتقد الحزب قرار رئيس الجمعية الوطنية منع النائبتين من دخول قاعة الجلسات، رغم صدور قرار من المجلس الدستوري لصالحهما، وفق ما ورد في البيان، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يطرح، بحسب رأيه، إشكالًا يتعلق بتداخل الاختصاصات بين المؤسسات.
وأشاد الحزب بما وصفه بـ”نضال” النائبتين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، مؤكدًا أنهما واصلتا مواقفهما رغم ما قال إنه تعرضهما للاعتقالات والتهديدات وحملات التشويه.
واعتبر البيان أن الإجراءات المتخذة بحق النائبتين تندرج ضمن محاولات لصرف انتباه الرأي العام عن التحديات التي يواجهها المواطنون، مضيفًا أن أساليب “الترهيب والتكميم والتضييق” لن تنجح في الحد من نشاط المدافعين عن الحقوق والحريات.
ودعا الحزب إلى معالجة ما وصفه بقضايا الظلم، مجددًا إدانته للإجراءات المتخذة بحق نائبتيه، ومؤكدًا أن الاعتقالات والإجراءات الترهيبية، وفق تعبيره، لن تثني المدافعين عن الحقوق والحريات عن مواصلة نشاطهم.
