.JPG)
الراصد : المفوض الإقليمي محمد محمود ولد سيدي يحي الأعلى رتبةً بين الضباط العاملين في إدارة الأمن، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الواقع ونصوص القانون.
فقد نصّت المادة الأولى من مرسوم الترقية التصحيحي على حلول المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن محلّ المفوض الإقليمي محمد ولد الحسين، في حين أكدت المادة الثانية بقاء ترتيب باقي المشمولين في قرار الترقية دون أي تغيير. أما المادة الثالثة فقد أمرت بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وقد تم تنفيذ هذا المرسوم من طرف وزير الداخلية الحالي وكان ذلك في فترة الجنرال مسقارو، قبل أن يقدم سلفه الجنرال ابرور على تعطيله، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول كيفية تعامل الدولة مع هذه الإشكالية، لما قد تسببه من حرج للقطاع بأكمله. وهو ما يستدعي وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، بدل منح الحق لغير صاحبه.
وفي سياق متصل علمت شبكة المراقب الإخبارية من مصادر مقربة من المفوض الإقليمي محمدمحمود ولد سيدي يحي ان الأخير منسجم مع التراتبية بصفته الأكبر رتبة من الضباط العالمين في القطاع بعد رحيل الفريق فضيلي ،وبالتالي يرفض العمل تحت سلطة مرؤوسيه.
