.JPG)
الراصد : طالبت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل العاجل لحل أزمة ترسيم عشرات الطلبة الموريتانيين، "خصوصًا طلبة الدكتوراه، الذين يواجهون خطر الإقصاء من مساراتهم الأكاديمية بسبب تعقيدات قانون تونسي جديد ينظم تسجيل الطلبة الأجانب".
وقالت الرابطة، في بيان صادر عنها، إن القانون التونسي المستحدث خلال العام الجاري يفرض أن تتم جميع إجراءات ترسيم وتجديد تسجيل الطلبة الدوليين حصريًا عبر قنوات التعاون الدولي، من خلال إعادة إرسال الملفات عبر السفارات، وإدراج الطلبة ضمن الحصة الرسمية، حتى وإن كانوا من الطلبة القدامى، وهو ما لم يكن معمولًا به في السنوات السابقة.
وأضاف البيان أن عددًا معتبرًا من الطلبة الموريتانيين، الذين استكملوا جميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية، وحصلوا على قبول رسمي من الجامعات التونسية، وجدوا أنفسهم عالقين بسبب تطبيق هذا القانون، دون وجود حلول بديلة أو إجراءات انتقالية.
وانتقدت الرابطة ما وصفته بعجز السفارة الموريتانية في تونس عن التعاطي الفعال مع الملف، مطالبة الرئاسة في نواكشوط بالتدخل لإنقاذ مستقبل الطلبة، وحث السفارة على التحرك العاجل، أسوة بسفارات دول عربية وإفريقية أخرى، والعمل بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم لإيجاد حل للأزمة.
وحذرت الرابطة من أنها لن تقف موقف المتفرج إزاء ما يتعرض له الطلبة، مؤكدة أن استمرار الوضع على حاله قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تنظيم اعتصامات أمام مقر السفارة الموريتانية في تونس، إلى حين تمكين الطلبة من حقهم في الترسيم ومواصلة دراستهم.
