.JPG)
الراصد : طالبت منظمة الشفافية الشاملة الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها محمد ولد غده، ودعت إلى وضع حد للتجاوزات وكذا ضمان احترام القانون وحقوق الدفاع.
وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي لها إن ما يتعرض له رئيس المنظمة من استخفاف متكرر وسهولة الزج به في السجن وحرمانه من حرياته الأساسية من طرف النيابة، يعدُ خرقا سافرا وخارجا عن السياق العام لمحاربة الفساد ويربك الفاعلين، ويقوض الثقة في مسارها.
وذكرت المنظمة بأن رئيسها سبق وأن مَثل أمام القضاء بعد دعوى رفعتها شركة BIS TP حيث سجن أربعة أشهر بتهمة القذف والافتراء قبل أن تنتهي القضية بحكم قضائي بالبراءة.
ولفتت المنظمة إلى أن عدم صحة الاتهامات الموجه إليه يجعل أي محاولة لإعادة التشكيك في ذمته أو النيل من سمعته مخالفة للحقيقة ولأحكام القضاء النهائية.
واعتبرت المنظمة أن ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن مواقف المنظمة ورئيسها في الدفاع عن المال العام والمطالبة بالشفافية وكشف أوجُه الخلل في بعض الملفات الحساسة.
وعبّرت المنظمة عن أسفها العميق للتصريحات الصادرة عن جهات كان يفترض بها أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن كل تبرير للاعتقال خارج إطار القانون يمثّل انحرافا خطيرا.
وطالبت المنظمة بإعادة فتح التحقيق في ملف "مختبر الشرطة" واستكمال التحقيق من طرف الدرك الوطني باعتباره جهة محايده بما يضمن الشفافية ويبدد الشكوك ويقدم إجابات واضحة ومسؤولة.
وعبرت المنظمة عن استغرابها من أن ينتهي كل كشف لملف فساد يحال إلى النيابة العامة بزجّ رئيسها في السجن بدل توفير الحماية له ولمنظمته.
وأكدت المنظمة عزمها استخدام جميع الوسائل التي يكفلها القانون واعتماد التحرك السلمي المسؤول من أجل إطلاق سراح رئيسها.
