.JPG)
الراصد : إلى أولئك الذين دأبوا لمآرب في نفوسهم يرددون القصص الخيالية و يكذبون و يصدقون كذبهم،
إلى أوليك الذين يتصيّدون في الخلافات السياسية بين "البيظان" و يركبون كل موجة للمتاجرة بماضي و حاضر و مستقبل موريتانيا؛
إلى من فقد البوصلة و هو أصلًا فاقد لكل شيء،
و من أجل أن تتوضح الصورة التي حاول البعض لحاجة في نفس يعقوب أو بدافع نزعة الحقد و الكراهية التي تعشش في أدمغة شذاذ الآفاق من حركة فلام العنصرية و "إيرا" و حلفائهم الباطنيين من الأحزاب السياسية الذين يقدمون خدماتهم للأطراف كافة سعيًا كما هو دأبهم دائمًا، للحفاظ على وجودهم في المشهد السياسي.
أقدم في مقال تمهيدي لاحقًا بإذن الله و في سلسلة حلقات (موثقة) حقيقة ما جرى في أحداث 89 و ما تلاها إلى 91 و تفاصيل الإنتهاكات التي وقعت في الحرب التي فرضتها علينا في موريتانيا المجاميع المسلحة لعصابات "فلام" القادمة من وراء الحدود و الأضرار التي لحقت بالمواطنين الموريتانيين و أملاكهم الخاصة و مؤسسات الدولة.
إلى جانب تسليط الضوء على انقلاب 87 و تمرد إنال العسكري و بعض يوميات سجن قاعدة انبيكه العسكرية إلى يوم إخلاء سجناء "فلام"، و دور الجيش في إحباط مخطط "فلام" الإنفصالي، خاصة و أنني كنت في تلك الفترة قريبا بحكم بيئتي الإجتماعية من الكثير من الأحداث.
دون أن أغفل المحطات التي عرفها مسار الأزمة و تداعيات هذه الحرب، و دور الدولة الموريتانية في وأد هذه المؤامرة، حيث سعت باستمرار لإعادة بناء الثقة مع من غرر بهم و تحملت أكلاف عودتهم و وافقت على تسويات بمشاركة منظمة الأمم المتحدة لطي هذا الملف.
لكن تبين للأسف أن هذا الملف أصبح مجالا للمتاجرة، تأخذه أطراف حقوقية و سياسية للمتاجرة، بينما تتجاهل هذه الأطراف أن الملف لم يعالج بشكل شامل و إلى حد الساعة مازالت حقوق الضباط و الجنود الموريتانيين من كافة الأسلاك الذين اغتالتهم عصابات "فلام" في مناطق الضفة و مازال ملف عمليات الغدر التي نفذها جنود من الزنوج ضد زملاءهم من البيظان داخل ثكناتهم قبل فرارهم إلى السنغال؛ و مازالت قضية المواطنين في الضفة الذين قتلوا و سرقت ألاف الرؤوس من مواشيهم و هرّبتها عصابات "فلام" إلى السنغال، و قضية محاكمة "فلام" و قضايا العفو ناهيك عن حقوق آلاف الضحايا من جاليتنا في السنغال الذين رُحّلوا أو قُتلوا 89 و استعادة أملاكهم بالمليارات التي نهبت و لم يستردها أصحابها إلى الٱن، وغيرها كثير من الأمور التي لم تدرج حتى الآن في ملف "الإرث الإنساني" في موريتانيا.! و يجب إدرأچها كأطرأف متضررة لإيجاد حلول أو تسويات يقبلهاالضحايا الأحياء و تكون مدخلا لأي مصالحة مع حركة فلام المتسبب الأساسي في الأحداث.
و لتنشيط الذاكرة، أنشر هذا الفيديو (قناة الجزيرة) ، لأذكر أولئك الذين يقولون إن الدولة لم تفعل شيئًا لإخوتنا الزنوج الذين قرروا برضاهم أو بحكم تداخل حواضنهم الإجتماعية، اللجوء إلى السنغال، أو لنفترض أنهم رحلوا أيام الأحداث، لكن الدولة أعادتهم و قدمت لهم تعويضات مجزية، وفق اتفاقية دولية كانت منظمة الأمم المتحدة طرفًا مشاركًا فيها.
