بعد استعراضه تقرير موريتانيا الدوري.. خبير أممي: موريتانيا تواجه أزمة هجرة غير مسبوقة

الراصد : استعرضت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، ظهر أمس الثلاثاء التقرير الدوري الثاني الذي قدمته موريتانيا بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

في أثناء الحوار الذي جرى بين الخبراء أعضاء اللجنة والوفد الموريتاني الذي جاء للدفاع عن هذا التقرير، أعرب خبير من اللجنة، عن تقديره للجهد المعياري الكبير الذي بذلته البلاد لتفعيل الاتفاقية، وكذلك لإنشاء المحكمة المتخصصة لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص والاتجار بالمهاجرين.

وأكد على أن موريتانيا تواجه أزمة هجرة غير مسبوقة وأن سلطاتها تتحرك للعثور على ردود مناسبة لمشاكل الهجرة.

وفي ردوده على أسئلة خبراء اللجنة الأممية، أكد الوفد أن موريتانيا تقع عند تقاطع الظاهرة العالمية للهجرة، والتي تتعامل معها الحكومة مع احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

وقال الوفد الموريتاني، إن الحكومة قامت هذا العام بتحديث استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة، مؤكدا أنها صادثا أيضاً على الاتفاقية رقم 143 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين. وقد تم اعتماد خطة عمل للفترة 2026-2030 بمناسبة هذا التحديث؛ و رافقها خطة لمكافحة الاتجار بالمهاجرين وكذلك إنشاء المحكمة المتخصصة لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص والاتجار بالمهاجرين، كما أضاف الوفد.

وشدد الوفد على أن هذه الاستراتيجية الوطنية الحالية لإدارة الهجرة، تهدف من بين أمور أخرى، إلى تعزيز الهجرة كرافعة للتنمية وحماية المهاجرين وفقاً لالتزامات البلاد الدولية.

وأشار إلى أنه تم تقييم الاستراتيجية في منتصف المدة وأن هذا التقييم أظهر، على وجه الخصوص، أنه تم تحقيق نتائج جيدة في مجال إدارة الحدود وأن التدفق الهائل للاجئين الماليين لا يزال تحدياً كبيراً. وعلى هذا الأساس، قال الوفد إن السلطات ستضع الجزء الثاني من خطة تنفيذ الاستراتيجية، للفترة 2026-2030.

وأكد الوفد الحكومي، أنه لا يمكن الدخول قانونياً إلى موريتانيا إلا عبر نقاط عبور إلزامية تم زيادة عددها، في عام 2025، إلى 82 نقطة بدلاً من ثلاثين، وتتمثل وظيفة هذه النقاط -وفقا للوفد- في مراقبة التدفقات الوافدة والصادرة، وتسهيل تسوية وضع الأجانب.

وأشار إلى أن المهاجرين الذين يتم توقيفهم في موريتانيا هم إما أشخاص دخلوا بشكل غير قانوني، أو أشخاص تم إنقاذهم في البحر أثناء عمليات العبور، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، نادراً ما يكونون مهاجرين ينطلقون من موريتانيا، فهم في الغالب انطلقوا من السنغال وغامبيا وغينيا ودول أخرى ويجدون أنفسهم، بسبب الظروف، في المياه الموريتانية.

وقال الوفد إنه بمجرد اعتراضهم من قبل البحرية الوطنية، يتم رعاية هؤلاء الأشخاص من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالمهاجرين، بحضور المنظمة الدولية.

ولفت الوفد في رده على أسئلة خبراء اللجنة، أنه يمكن زيارة مراكز استقبال المهاجرين في أي وقت من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خاصة لتقييم ظروف التوقيف والإيواء وربما الإعادة، مشيرا إلى وجود آلية كاملة لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، الذين يتم توجيههم بشكل منهجي إلى مراكز الحماية والإدماج.