
الراصد : قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين محمدو، إن النظام الحالي يذر الرماد في العيون بإجراءات محدودة بعد ما كشفه تقرير محكمة الحسابات من نهبٍ واسع للمال العام، مؤكداً أن التقرير الأخير أبان عن "ضياع أموال تقترب من نصف تريليون أوقية"، وهو ما يعادل تقريبًا نصف ميزانية الدولة الحالية، وقد يوازي ميزانية سنتي 2016 و2017.
وأضاف ولد محمدو، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن حزبه صُدم من حجم وشدة بالاختلالات، قائلاً إن البعض سماها "اختلاسات"، فيما سعى آخرون إلى التخفيف من وقعها باعتبارها مجرد "اختلالات"، رغم أن الأرقام تتحدث عن نهب هائل لأموال المواطنين.
وقال ولد محمدو إنهم تابعوا بحذر تصريحات الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول حول المحاسبة، لكن ما حدث حتى الآن لا يرقى لحجم الفضيحة"، متسائلًا: "هل الثلاثون اسمًا المعلن عنها هي كل ما في جعبة النظام من المفسدين؟".
وانتقد رئيس الحزب بشدة المعايير التي اعتمدتها محكمة الحسابات في اختيار القطاعات المفحوصة، مشيرًا إلى غياب تفتيش عن وزارات ضخمة ذات ميزانيات هائلة، كما تساءل عن أسباب تأخر إصدار تقرير سنة 2024، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على نهايتها، محمّلًا النظام مسؤولية التأخر السابق في نشر تقارير 2019 و2020 و2021.
