تفاصيل خاصة عن العقوبات والاشخاص المتورطين في تقرير محكمة الحسابات

الراصد: يقال والله اعلم انه وابتدأ من اليوم  الاثنين ستباشر

الحكومة تحركاً استثنائياً بشأن تقرير محكمة الحسابات، حول التجاوزات المالية والإدارية، في خطوة وصفتها تلك المصادر المطلعة بـ”مرحلة الحسم لموضوع الفساد والتسيير” بعد تقديم الملف من طرف محكمة الحسابات .

وبحسب المصدر، فقد صنّف التقرير المسؤولين والجهات المتورطة إلى أربع فئات رئيسية، وفقاً لخطورة الأخطاء المرتكبة:

الفئة الأولى: تشمل المسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء تسييرية جسيمة قابلة للتكييف كاختلاس عام.

وتتكون هذه الفئة من أمناء عامين حاليين وسابقين، مديري مؤسسات عمومية، مديري قطاعات، مسددين ماليين للوزارات، ورؤساء لجان الصفقات القطاعية.

سيجرد هؤلاء من مهامهم فوراً، وسيتقدم مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات بشكاوى رسمية ضدهم للتفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام الجهات المختصة.

الفئة الثانية: تضم من ارتكبوا أخطاء تسييرية غير جسيمة، ومن المتوقع إقالتهم من مناصبهم دون متابعة قضائية.

الفئة الثالثة: تشمل الموردين المتورطين في صفقات مشبوهة أو تعاملات مالية غير شفافة، حيث ستقوم القطاعات التي يتبعون لها بتقديم شكاوى رسمية ضدهم.

الفئة الرابعة: تتعلق بالمسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء تقصير وعدم حيطة وحذر، حيث ستوجه إليهم رسائل توبيخ تحفظ في ملفاتهم وسيتم نشرها.

ويأتي هذا التحرك بعد تعليمات من رئيس الجمهورية و الوزير الأول، بضرورة التطبيق الصارم لتوصيات محكمة الحسابات، في إطار سياسة ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.

اللهم اجعلها حقيقة لا حلما يا حي يا قيوم . من صفحة المحامي الزعيم همد فال