.JPG)
الراصد : يعاني المحامون والمتقاضون من إشكاليات متكررة ناجمة عن تأخر بعض غرف محاكم الاستئناف في تحرير القرارات الصادرة عنها، رغم أن القانون يحدد أجلًا أقصاه شهر واحد لتحرير هذه القرارات.
ويترتب على هذا البطء ارتباك كبير للمحامين الذين يتعين عليهم قانونًا تقديم مذكرة الطعن في أجل شهرين من تاريخ الطعن، تحت طائلة الرفض شكلاً وما يترتب عليه من خسارة القضية. وتعتبر هذه المذكرة أداة أساسية يتعين أن تتناول المآخذ القانونية والموضوعية على القرار المطعون فيه، وهو ما يستحيل عمليًا قبل تحرير الحكم وتوفر نسخه الرسمية.
ويرى مهتمون أن استمرار هذه الممارسات قد يشكل مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، داعين إلى إلزام الغرف القضائية بالتقيد بالآجال القانونية بما يحفظ حقوق الأطراف ويضمن سير العدالة بالوجه المطلوب.
