.JPG)
الراصد : اعترض عدد من نواب المعارضة على تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، وذلك خلال تصريحات بعد التصويت على هذه التعديلات.
وقال النواب، إن النظام الداخلي الجديد للجمعية الوطنية "يضيق على البرلماني ويحد من صلاحياته ويمنعه من أداء مهامه".
وقال النائب محمد الأمين سيدي مولود: "هذه موجة قمع واستبداد وطغيان يمارسها النظام الذي يعتبر نفسه نظام إجماع وطني".
وقال ولد سيدي مولود، إنهم وقفوا ضد النظام الداخلي الجديد وسيطعنون على مستوى المجلس الدستوري.
من جهته استغرب النائب محمد بوي ولد محمد فاضل، تصويت أكبر فريق برلماني في المعارضة وهو فريق حزب (تواصل) على التعديلات، معتبرا أنه تم "قتل البرلمان وتحول إلى ثكنة عسكرية ويجب تحويل الميزانية المخصصة للبرلمان لأشياء أخرى".
واعتبرت النائب البرلمانية مريم بنت الشيخ أن النظام الداخلي الجديد أتى بمزيد من التضييق على البرلمانيين من ناحية العقوبات والتحقيقات ولم يترك لهم مجال للكلام، متسائلة أين المادة 90 من الدستور التي تحمي حق النائب البرلماني.
وصف النائب البرلماني يحي ولد اللود النظام الداخلي الجديد بأنه كان "سيئا وأصبح سيئا أكثر، وهو نهاية مسار طويل بدأ منذ فترة طويلة من التضييق على البرلمانيين" مردفا أن وزارات السيادة يعتبرون أنفسهم فوق البرلمان ولا يجيبون على مساءلاتهم
وأكدت النائب البرلمانية قامو عاشور أن النواب البرلمانيين هم الذين يوصلون حقوق الشعب الضعيف، مؤكدة أنها لن تصمت سواء تم طردها أو حبسها، وستواصل قولها لوزير "خائن بأنه خائن" ووزير "سارق بأنه سارق".
