.JPG)
الراصد : اي زمن نعيش عندما يصبح الجلاد هو الضحية وتنقلب موازين العدالة ويصبح الذئب حملاً وديع بين ليلة وضحاها
اي زمن نعيش حين يكون القانون ومواده مقاسات تفصل بمقص نافذ وإخراج قاض...
عذراً ايتها العدالة لا مكان لك في بلادي فقد هجرت هذه الارض دون رجعة ومن يدعي وجودك هو الباطل نفسه...
لم يبقي لنا الا أن نتباكى علي عدالة الفاروق عمر رضي الله عنه لنجد اننا في كوكب غير كوكب الارض الذي عاش فيه وليس بعيداً بالزمن فقط
فقد اوصيتنا ياعمر ان لا نستوحش طريق الحق لقلة سالكية فأسمح لي ان اخبرك ان طريق الحق ملأ بالوحوش ومصاصي الدماء كانت الوحشة وحدها من قد ترهب القلوب واليوم سيدي ملأ الطريق بوحوش النفوذ فزمني سيدي غير زمنك .
اصبح الجلاد يمسك بالسيف يحد به رقاب البشر على هواه فمزاج الحاكم سلطان على الميزان
والعدل أصبح مجرد شعار قد دق اخر مسمار في نعشه وترك بدون قبر نقف عنده لنقرأ الفاتحة.
عرفنا من الكتب و مِن الألفاظ البارزة في القرآن لفظَا عدل وظُلْم، في صيغ مختلفة، وهما متقابلان، إذا جرى أحدهما على لسانك خطر الثاني ببالك، وذلك هو الشأن فيما بينهما التضاد؛ مثل خير وشرّ، وحَسَن وقبيح، ونافع وضار... هكذا عرفنا من الكتب، ولكن الأمر فيما نحن نعيشه اليوم فوق الضوابط المسطورة،
فلم يعد للوجدان إدراك، ، ولا للشعور تقدير، ولا للإحساس تصور
انقبلت الموازين .
واصبح شعار القانون فوق الجميع مجرد شعار ترصع به قاعات محاكمنا
بعد أن تحكمت الرجالات الحديدية التي أتت على الأخضر واليابس تنهب وتحكم بدون منازع . فكم عدد الأبرياء الذين ضاعوا وجاعوا باسم رجال” فوق القانون ” , وكم من المواطنين توبعوا بتهم مفبركة ومخدومة باسم رجال ” فوق القانون ” وكم من تجاوزات مخزنية – تحت الأوامر – نفذت باسم رجال ” فوق القانون ” وكم من استفهام لم نجد له جواب باسم رجال ” فوق القانون ” ؟
أين ملف طائرة انواذيبوا الذي تحول المتهمين فيه الي أبطال واين ملف شيخ الخراب الذي شرد آلاف الأسر تحت عبائة الدين وستار النظام وأين ملف المخدرات التي تورط فيه جهاز أمني بكامله واين ملف حبوب الهلوسة والأدوية المزوره وأين ملف العشرية وأين اختفت ملفات المتهمين فيه وكيف تحول المتهمين الي مسؤولين يديرون البلاد .
وأين
وأين
كلما ما ظهرت فضيحة مهما كان مستوي خطورتها يخرج
لوبي ” الوساطة ” ليس محام يدافع عن قضايا الناس لكنه سمسار يحمل على صدره نياشين – باس بار تو أي الضوء الأخضر في جميع الوزارات و البرلمان والإدارة العمومية والمؤسسات المالية إنها شبكة تعمل على فض النزاعات خارج الإطار العام والسير العام متجاوزة كل الأعراف والقوانين ومن يرغب عن ملتها يلقى نفسه في التهلكة مهددا بالنقل أو الفصل فأصحاب النفوذ جهاز فوق القانون لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة ولا يعرفون معنى الإنسانية لكنهم يعرفون الحسابات البنكية ومن أين يؤكل لحم الكتف
فمن وراء هذا اللوبي الذي يزرع الخوف ويغير مجرى القانون ويذل كرامة المواطنين ويحمي المجرمين والمفسدين
لايحق لصحفي ان يطرح تساؤلات
- هل رأيتم أو سمعتهم عن بلد يدخل إليه زي عسكري بهذا الحجم والعدد ومن معبر حدودي رسمي، ثم يتم تسجيل القضية ضد مجهول وإغلاقها دون أي متابعات؟
- هل من دلالة لتزامن وصول شحنة الملابس العسكرية المسجلة "ضد مجهول" مع زيارة "دينار" ورفيقه مستشار قائد "الدعم السريع"؟
- من اتخذ قرار إغلاق هذا الملف قبل أن يبدأ، وبأي وجه؟ ولأي سبب؟
- ما علاقة هذا الملف بملف "حبوب الهلوسة"، وما دلالة تزامنهما تقريبا؟
- من هي الجهة أو الجهات النافذة التي دفعت إلى إنهاء التحقيق في بدايته وتسجيل القضية ضد مجهول؟
- هل هي نفس الجهة التي أنهت التحقيق في ملف حبوب الهلوسة، عندما اقترب من المسؤول عن العلاقة مع السوريين ومع مصدر الحبوب في الخارج؟
- ما هي الجهة التي قصدتها النيابة العامة عندما صرحت في بيان صادر عنها رسميا أنها أجرت تحويلات مالية غير قانونية؟
- لما ذا لم نسمع منذ ذلك الحين شيئا عن الإجراءات التي قالت النيابة العامة في بيانها الشهير إنه يجب اتخاذها بصرامة ضد تلك الممارسات؟
- ما طبيعة الضغوط أو الإملاءات التي عرقلت التحقيق في كل هذه القضايا؟
- إلى متى سيظل مسموحا لجهات معينة أن تتحكم في عمل المؤسسات وتعطل القوانين، وتعرقل التحقيقات، وتعمل على فرض قانون الصمت في الفضاء العام؟
- إلى أي حد ستمضي هذه الجهات في الاستهتار بهيبة الدولة والعبث بمصالح البلد؟
- لماذا تعتبر جهة ما أنها معنية بهذا الخبر وتنتج سرديات لا تستقيم تضر بها ولا تنفعها؟
- ألم نتفق أمس أن الوقف المفاجئ لهذه التحقيقات ضار ومطلب الجميع استمراره؟
مجرد اسئلة لصحفي تحول من خلالها الي فرعون ومرتد وشيطان أصبح هو من نهب الميزانيات واستورد المخدرات وحبوب الهلوسة وهو من حط بطائرة انواذيبوا وهو من جلب شيخ الرضا هو من أفرغ ملف العشرية من المتهمين.
لقد دخل الصحفي.عش الدبابير
انهم رجال ” فوق القانون ” دخلوا المحاكم وسيطروا على القضاة والموظفين وأصبحوا يقررون في مصير العباد والبلاد فماذا يفعل القاضي أمام الإملاءات والإكراهات وأمام هول التوقيف أو التنقيل وأمام الدرجات والامتيازات والتهديد.
اما على مستوى المال والاعمال فبمجرد الوقوف على ما يجري بالموانئ وتدوين السيارات الفاخرة وقضايا الاستثمار والشيكات بدون رصيد والمخدرات والمشاريع التنموية والتوظيف والتعيين والانتقال فحدث ولا حرج .
فوق القانون زمن ” السيبة ” فشعارهم ” طمس القضية .
و مواد القانون ماهي إلا وصف لرغبتهم وما مواد الدستور لباس على قياسهم حتي أدرك الجميع اننا أمام اشخاص فوق القانون
وعندما يكون هناك أحد فوق القانون أيا يكن ومهما كانت صفته فنحن أمام ثورة ظلم و ليل طويل وفي الحالتين مشكلة لا حل لها ومستقبل كراهية ودولة ديكتاتورية لا تحترم مواطنيها ولا دستورها ولا حتى ذاتها.
وكما تدين تدان". فمن يعتدي اليوم بالقوة، ضارباً بالقانون عرض الحائط ، سيواجه نفس المنطق غدًا.
بقلم شيخنا سيد محمد
