غموض يلف مصير مشاريع قوانين مكافحة الفساد

الراصد : يلف الغموض مصير مشاريع قوانين مكافحة الفساد، والتي كان مقررا أن يصادق عليه البرلمان في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم، قبل أن يقرر مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني تأجيل نقاشها والمصادقة عليها، دون تحديد موعد جديد..

وقرر مؤتمر الرؤساء خلال اجتماع عقد الجمعة 18 إبريل تأجيل نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب الثالث لرئيس البرلمان الحسن الشيخ باها.
ورغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على تأجيل نقاش مشاريع القوانين الثلاثة، والتي سبق للجان برلمانية أن راجعتها وأعدت تقارير بشأنها، فما تزال تنتظر في دهاليز البرلمان، دون أن تستعيدها الحكومة لتعديلها، أو يعيد مؤتمر الرؤساء برمجتها مجدد.

وجاء قرار مؤتمر الرؤساء بتأجيل نقاش مشاريع القوانين والمصادقة عليها عقب الجدل الذي أثارته هذه القوانين، وخصوصا القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح نتيجة استثناء رئيس البرلمان والنواب منه، وإيراد عدد كبير من المسؤولين الآخرين والمنتخبين ممن يفوقهم النواب في الرتبة البروتكولية والنفوذ، وقابلية استغلاله.
وكان استثناء النواب محل انتقاد واسع من نواب في البرلمان، ومن منظمات مدنية، إضافة لمدونين على فضاءات التواصل الاجتماعي.

ورغم إعلان حزب الإنصاف الحاكم أن كتلته البرلمانية ستصوت على إدراج النواب ضمن قائمة الملزين بالتصريح بالممتلكات، وذلك خلال لقاء جمع رئيسه سيد أحمد ولد محمد، يوم 29 إبريل المنصرم مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، فقد استمر الغموض الذي يلف مصير هذه القوانين.

وصادقت الحكومة خلالها اجتماعها يوم 16 يناير الماضي على مشاريع القوانين الثلاثة، وهي "مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح"، وحددت الحكومة هدفه في "تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم".

أما مشروع القانون الثاني، والذي يتضمن مكافحة الفساد، فحددت هدفه في "سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد، خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، من جهة أخرى".
فيما حددت هدف مشروع القانون الثالث، والمتعلق بـ"السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، في "إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد" تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعّالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية".