مازلنا في موريتانيا بعيدون كل البعد عن دولة المواطنة والقانون للأسف..

الراصد : إن أي دولة يتم إقصاء الشخص فيها أو فصله من العمل نظرا لانتمائه السياسي أو الاديولوجي، أو توظيفه في المناصب الإدارية مقابل ولائه للنظام الحاكم، تعتبر دولة بنظام شمولي يرقى حتى لدرجة الفاشية ( السياسية على الأقل ).
وفصل الحر الشيخ ماء العينين سيدي هيبه Cheikh Maalainine Sidi Haiba  من عمله في القطاع الخاص ( محاسب لأكثر من 20 سنة في شركة خصوصية ) يعتبر سابقة في اتباع سياسة " الحقوق والعمل مقابل الولاء " التي ينتهجها نظام غزواني.
ففي الدولة المدنية يتم إشراك كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العمومية ضمانا للشفافية في تسييرها وصحة بياناتها وأرقامها التي تعلن للرأيين العام الوطني والدولي، أما إقصاء المواطن وسلبه حقوقه الدستورية والتضييق عليه في مصادر رزقه ( حتى في القطاع الخاص ) فذاك عودة لسياسات أنماط حكم بائدة وتكريس للدكتاتورية أو لنظام الحزب الواحد على الأقل.

#كامل_التضامن مع الأحرار.

من ص. المدون / حسن آب