دولة القانون أم دولة القبائل... 

الراصد : يقول أمارتيا سن ، الحائز على جائزة نوبل .( إن التطور الإجتماعي و التطور الديمقراطي هما صيرورتان متكاملتان )

الحديث عن الديمقراطية و أبعادها على المستوى الوطني اليوم ، حديث عايشه كل مفكر و مثقف بل مس كل فرد ، إلا أن شعار الديمقراطية و حقوق الإنسان ترك في غيابات الجب ، لأن النظام الديمقراطي عندنا خاص و يحاك على مقاسات و مفاهيم قبلية و مصالح أفراد و جماعات نافذة . 
و على هذا كان من الواجب علينا في حركة إيرا و كل الأحرار من هذه الأمة أن نتصدى لهذه الإشكالية . و أن نضع للوطن الذي يجب أن يجمعنا المقومات التي تجعل من العدل و المساوات في الحقوق و الديمقراطية حقيقة واقعية و معاشة ، دون أن نضع في الإعتبار ما قد يواجهنا من تحديات ، و من الطبيعي أن كل هذا من صنع البشر، إذا يمكن تغييره و تجاوزه و تدبره .
 إنه من المهم على القائمين على الشأن العام ترك الإفتراءات و الإدعاءات على من يدافع عن الأمن و الحرية التي تمكنهم من الحصول بالتساوي على الأملاك و أن يكون لهم صوت مسموع في كيفية مطالبتهم بحقوقهم و مراجعة مخلفات الإرث الرجعي بل القضاء على النظام الإقطاعي السائد في ملكية الأرض ( أركيز )مثالا غير مشرف الذي مورست فيه إجراءات قمعية ، سجن و اعتقال المتظاهرين الذين لا يريدون سوى إنصافهم في ما هو حق لهم ، تلك الإجراءات تجعل أذهاننا تقفز الي حكم الأقلية أو ماهو معروف ( اوليغركية ) في أثينا قديما حيث أن الذين كان لهم الحق بالمواطنة و يتمتعون بالحقوق هم الأحرار ، يملكون الأرض و المحاصيل و الأرقاء مع العلم أنهم الأكثرية  كان العمل الإنتاجي بأيديهم و من جهدهم...
 في حين أن المواطنين الأحرار كانوا أصحاب التشريع و يحتقرون العمل اليدوي ، تماما كما هو عندنا ، تطابق في العقلية و نوع الحكامة . ( إحرثك ) وهي كلمة لها مدلولها التراثي ، تختصر كل النظام السابق في أثينا القديمة نفس الأفكار و السياسة و نظام الحكم !!؟ 
إن هناك من السمات التي تضفي على الحياة السياسية نسقا خاصا في كل حالة يكون فيها على الدولة بأجهزتها الأمنية و القضائية تدخلا ، يكون على أساس أن البلاد أصبحت مجموعة من الدول بقدر عدد القبائل ؛ كل قبيلة لها كيانها الخاص و أرضها بمعنى حوزتها الترابية و رئيس و كأن الدولة كما هو ظاهر هي نظام كبير...
و هذا النظام يعتبر قوة داعمة و مدافعة عن مصالح هذه الدويلات الصغيرة و المقيتة . إذ أن كل النخب و المناصب و الجاه مرتبطة بهذه الظاهرة الغير مقبولة أبدا ، و التي تجسد التفرقة و الطبقية و تفكك اللحمة الوطنية .
إن الإنتماء الي دولة حاضنة لكل مواطنيها على أساس التساوي و على قدر واحد من التملك و الخضوع للقانون ،غير أن كل ذلك ينهار تحت قوة و بطش ما يسمى *النظام القبلي* . إن ضعف النظام و كل أجهزته هو السبب في ظهور قوة القبيلة التي أصبح يتبجح بها حاليا .
إننا في حركة إيرا المجيدة و كل فرد موريتاني أصيل و حر من كل القيود و الموروث البغيض : نرفض بكل ما للكلمة من معنى وجود *نظام إقطاعي قبلي* في حدود بلادنا يملك الأراضي و يتحكم في توزيعها، و ندين و نستهجن على الدولة *أن تدعم مثل هذا السلوك المشين و المتخلف*..
 إننا نعتبر الأرض كما ينص القانون و الشرع ملك للشعب عامة و أن وظيفة الدولة الأساسية هي حفظ حقوق المواطنين و القضاء و بشكل حازم على التخندق خلف القبيلة .
إننا في إيرا نطالب و نحث الجهات الحكومية المعنية بإنصاف جميع المواطنين حتى يسود السلام و تكون الدولة هي الملاذ الآمن لكل شعبها و راعية لمصلحة مواطنيها...
ونحن نعلن عدم تراجعنا عن الحقوق المهدورة لأبناء شعبنا في أركيز .
لكم منا كامل التقدير و الدعم على نضالكم المشروع و الي الأمام . 
انواذيب بتاريخ : 11/02/2024