على مفتشية الدولة التحقيق في تسيير المجالس الجهوية...

الراصد : في مدن ينقصها كل شيء، حيث تتراكم النفايات بجميع أنواعها، وحيث تسود الفوضى على جميع المستويات، مع انعدام البنى التحتية، وحيث يكافح أغلب السكان من أجل البقاء، معانين من الفقر المدقع، والمنتشر في كل مكان، بينما لا يتمتع أكثرهم بالخدمات الأساسية، من كهرباء وماء صالح للشرب…

وفي نفس الوقت، يبدو أن بعض المجالس الجهوية تعيش على كوكب من الرفاهية والبذخ، حيث يسعى بعض الرؤساء وبعض نوابهم إلى الاهتمام فقط بنمط حياتهم، وراحتهم الشخصية، ووضع أنفسهم في أحسن الظروف المادية، من خلال الإنفاق على الكماليات (تكاليف السفر الباهظة، اجتماعات في أفضل المطاعم، اقتناء آخر صيحة من أثاث المكاتب والتجهيزات الالكترونية، توفير الخدمات الشخصية، شراء أحدث طراز من سيارات رباعية الدفع…).

لا بد من إجراء تحقيق جدي ودقيق من طرف مفتشية الدولة، على مستوى جميع المجالس الجهوية، للتأكد من عدم تبديد المال العام، وتحديد واستباق وردع الممارسات الفاسدة، وكبح جماح المنتخبين المبذرين، ووقف أي شكل من الإنفاق الذي ليس له تأثير مباشر على حياة السكان، والذي يلتهم الموارد المخصصة للتنمية. كما يجب تغيير نمط حياة المنتخبين، من خلال اعتماد نظم صرف دقيقة ووسائل ردعية، عن طريق التركيز على الإنفاق الاستثماري، بدل مصاريف التسيير، مما سيساهم في تخصيص موارد كافية لتحسين البنية التحتية وكذلك الظروف المعيشية للمواطنين. علاوة على ذلك، يجب على وزير الداخلية وكذلك الولاة تذكير رؤساء المجالس الجهوية بأن أولويتهم الأولى ليست الاهتمام برفاهيتهم، بل تكريس أنفسهم لمصلحة مواطنيهم.

Les conseils régionaux : 
une enquête de l’IGE s’impose 

Dans des agglomérations sans infrastructures, où tout manque, où les déchets de toutes sortes s’entassent à ciel ouvert, où le désordre règne à tous les niveaux…dans des villes où plus de la moitié des habitants n’a ni électricité ni eau potable et peine à survivre, souffrant d’une pauvreté omniprésente,…

Certains conseils régionaux vivraient apparemment sur une autre planète, avec un train de vie royal. En effet, certains présidents et leurs vice-présidents n’en ont manifestement cure et chercheraient à dilapider les maigres ressources publiques, à travers les dépenses de prestige (indemnités exorbitantes, frais de déplacement substantiels, dîners dans les meilleurs restaurants de la place, mobilier de bureaux luxueux, personnel inutile mis à disposition et acquisition du dernier cri de 4x4, aux coûts exorbitants…).

Un contrôle de l’IGE et une enquête approfondie au niveau des conseils régionaux sont vivement requis, pour identifier et dissuader de telles pratiques et mettre un terme aux éventuelles dépenses somptuaires. Il devient impératif de décréter un moratoire sur les dépenses n’ayant pas d’impact direct sur la vie des populations et, qui, par effet d’éviction, contribuent à réduire les ressources consacrées au développement. Il faudrait surtout réduire le train de vie des conseils régionaux, en privilégiant les dépenses d’investissement, au détriment du fonctionnement, pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des populations. Par ailleurs, le ministère de l’intérieur ainsi les walis devraient rappeler aux présidents des conseils régionaux que leur première priorité n’est pas de s’occuper de leur propre confort, mais plutôt de se consacrer au sort de leurs concitoyens.
الدكتور محمد ولد المنير