تفاصيل الاشتباك اللفظي بين ولد عبدي فال ومحامي ولد البشير

الراصد : شهدت قاعة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد أمس الثلاثاء أول اشتباك لفظي في إطار ما يعرف قانونيا بتعارض المصالح بين المتهمين، وذلك حول صفقة أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية.

وكان أكثر محطات هذا الاشتباك اللفظي توترا ما دار بين وزير الطاقة السابق المتهم الطالب ولد عبدي فال صاحب أطول فترة استجواب أمام المحكمة بعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث دام أربعة أيام، والأستاذ محمد الأمين ولد اباه محامي وزير الطاقة والوزير الأول الأسبق المتهم محمد سالم ولد البشير، والتي تركزت حول تدافع المسؤولية حول الصفقة.

وأثناء إجابات ولد عبدي فال على المحامي ولد اباه استدعى ولد البشير محاميه عدة مرات وأعطاه أحيانا بعض الوثائق، فيما اعترض الأستاذ إبراهيم ولد ادي محامي الطالب ولد عبدي فال على بعض أسئلة ولد اباه.

ـ المحامي محمد الأمين ولد اباه:

ـ قلتم معالي الوزير إنكم لم تكونوا على علم بالاستشارة المنظمة أواخر سنة 2012 من طرف شركة صوملك ولا بالنتائج التي ترتبت عليها، وتقول وثائق ومستندات الملف عكس ذلك، وسأكتفي بالأمثلة التالية:

1) لقد طلب الوزير الملف بما فيه عرض شركة اندل.

2) هناك تصريح من المستشار المكلف بأعمال لجنة الصفقات السيد بشير ولد محمد لحبيب أمام الضبطية القضائية (المحضر رقم 42/001/2021، الصفحة 28) يقول فيه إن المدير العام المساعد لصوملك جاءه وطلب منه الملف بحجة أن الوزير طلبه. وفي الصفحة 29 من نفس المحضر يؤكد السيد بشير ولد محمد لحبيب أنه قام بتسليم الملف بيده إلى المدير العام المساعد لصوملك.

3) وهناك تصريح المدير العام المساعد لشركة صوملك أمام الضبطية القضائية (محضر رقم 42/ 001/2021 الصفحة 3) حيث يؤكد أن الوزير طلب منه الملف.

لقد كان الوزير على علم بالمناقصة التي نظمتها صوملك بدليل أن الفقرة الأولى من الرسالة رقم 121 بتاريخ 30 يناير 2013 والتي أرسلها الوزير إلى شركة صوملك تعيد التذكير بالاستشارة وتذكر بوحدة الطاقة الشمسية المعتمد بناء على الاستشارة.

كيف تردون على هذه المعطيات؟

ولد عبدي فال: أؤكد أن لا علم لي بالمناقصة ولا سحب ملفها، وموكلكم محمد سالم ولد البشير ـ كما تعلمون ـ قال في استحوابه واستنطاقه إنها استشارة مبسطة وليست مناقصة.

ـ قلتم يا معالي الوزير إنكم لم تطلبوا أبدا من المدير العام لصوملك الاتصال بشركة جوني صولار ولم تطلبوا منه أن يبعث إليهم الإيميل المؤرخ ب 10 يناير 2013. فلماذا تضمن الإيميل نسخة لممثل الوزارة مدير الكهرباء حينها الداه ولد سيدي بون؟

ولد عبدي فال: الداه ولد سيدي بونا هو من توصل بالإيميل… يمكنكم طرح السؤال عليه، والرسالة واضحة سأقرأ فقرة منها، ويخاطب فيها ولد البشير جوني سولار باسمه الشخصي، لقد استخدم الضمير je ولم يستخدم Nous، وبالتالي لم يقل نحن ولا الوزارة…. (يقرأ الرسالة بالفرنسية).

فإذا كان أرسل منها نسحة للداه فاليُسأل الداه، وصوملك جربت هذه المعدات في الرئاسة قبل ذلك…

وأيضا جاء في الرسالة: شراء كمية تكميلية، وهو ما يعني أن الشراء تم من قبل وهذه كمية تكميليلة، كما تم بعد أن جُربت هذه الأعمدة في الرئاسة… إذن صوملك هي صاحبة المسؤولية الكاملة عن هذا الموضوع، والأعمدة تم تركيبها في الرئاسة من طرف أنادير وجربتها صوملك وهذا موجود في الصفحات 152 و162 من الملف.

ـ تحدثتم في استجوابكم أمام المحكمة عن صورة للوحة إنارة شمسية أرسلت إليكم بتاريخ 23 يناير 2013، فهل يمكنكم تأكيد أن هذه الصورة وصلتكم عن طريق البريد الألكتروني؟

ولد عبدي فال: هذه من بريد موكلك، ويمكن أن تسأله هل نفاها أم لا...

- هل يمكنكم إطلاع المحكمة على اسم المرسل واسم المرسل إليه؟

ولد عبدي فال: المصدر صاحبك (موكلك) ولد البشير، واسأله وإن لم يجبك فسأجيبك.

ـ هل يمكنكم التفضل بقراءة نص الرسالة التي أرفقت بها الصورة أو التعليق الوارد معها؟

ولد عبدي فال: اقرأها أنت، هي من بريد صاحبك (موكلك)... اقرأ النص إن شئت... لا أفهم ماذا تريد قوله… الرسالة لديك فاقرأها وإن كان لديك استشكال محدد في بعض فقراتها فاسألني وسأجيبك!

ـ هل تتذكرون أنكم أعطيتم أوامر لصوملك بتجريب أعمدة طاقة شمسية لإنارة مقبرة الرياض؟ وهل تعلم أن الصورة الواردة في البريد لتجربة كانت تجرى في هذا الإطار؟

ولد عبدي فال: أتوقع أننا تجاوزنا تجريب صوملك للأعمدة في الرئاسة والشوارع… وسكان المنطقة المجاورة للهندسة العسكرية يعرفون أن هذه المنطقة كانت تحوي بعض الأعمدة التي تم تجريبها قرب الهندسة العسكرية قبل يناير 2013… وشخصيا أول مرة علمت بهذه الأعمدة كان من خلال مشاهدتي لها على شارع الاتحادية.

ـ بخصوص الرسالة رقم 121 بتاريخ 30 يناير 2013، ألا تؤكد الفقرة الثانية من هذه الرسالة أن وزارة الطاقة وليست شركة صوملك هي من قام بالخطوات الضرورية وهي من يعطي حكمه التقويمي على عرض جوني سولار؟ 

ولد عبدي فال: أتعجب من هذه المغالطات، خاصة مِن مَن يعرف مقتضيات الملف، كل مرة رسالة وكل مرة نفس النمط من المغالطة، تجاوزنا موضوع من خاطب جوني سولار أول مرة وأوضحنا أن مراسلة مع ولد البشير...

أولا هذه الرسالة مرسلة لولد البشير، والذي حصل أنني خلال حضوري لمنتديات الطاقة في أبو ظبي كنت في طريقي لإحدى الجلسات العلمية رفقة مدير صوملك محمد سالم ولد البشير ومدير الكهرباء بالوزارة الداه ولد سيدي بونا… ونحن في الطريق قال ولد البشير إن معرض جوني سولار يقع في طريقنا ومررنا به وتوقفنا ثلاث دقائق فقط وغادرت وتركت ولد البشير معهم، ومعلوماتي أنه وللأسف محامي ولد البشير في مرحلة من مراحل الملف اتصلوا بأحد الشهود وطلبوا منه أن يقول إنني أنا ترأست جلسة هناك وقدم فيها العرض ولا أساس لهذا من الصحة ورفض الشاهد مسايرتهم في ذلك.

ـ هل من المعتاد وحسب وجهة نظركم في الأعراف الإدارية أن تقوم الكيانات الإدارية الخاضعة للوصاية بإعداد مسودات نصوص وتقديمها لتوقيع الوزير الذي تتبع له الوصاية؟

ولد عبدي فال: هذا الأمر عادي ومعتاد، ويبدو أن موضوع الرسالة لا يتجاوز احتمالين إما أنكم في المسودة كنتم على علم بأمر خاطئ دسستموه ووقعته وهذا لا أتوقعه، وإن كان حصل فهي خيانة. وإما أن ما في الرسالة أمر طبيعي وأنتم من أعدها فتتحملون المسؤولية ولا وجه للاعتراض. وأنا كوزير كل من عملت معهم من معاونين هم من يعدون لي مشاريع الرسائل.

ـ قلتم إنكم لم تطلبوا أبدا من المدير العام لصوملك إعداد مسودة الرسالة، لماذا وقعتموها إذن؟ وحسب تصريحات مدير الكهرباء حينها السيد الداه ولد سيدي بونا (المحضر رقم 42/001/2021 الصفحة 16) فإن "المدير العام لصوملك طلب من الوزير أن يكتب له رسالة ليستطيع منح الصفقة لجوي صولار، فأجابه الوزير "قم بإعداد مسودة الرسالة التي تريد أن أرسل إليك" وعند ما أعد المدير العام المسودة أرسلها لي فقمت بطباعتها وتقديمها للوزير لتوقيعها؟

ولد عبدي فال: اسألوا الداه عن التفاصيل… هذه القضية تعود لسنة 2013 أي قبل عشر سنوات  والذي أعلم أن موضوع الرسالة يجب أن نتجاوزه فمشروعها أعد من طرف ولد البشير مدير صوملك وهذا عادي جدا وأنا وقعت عليها حرفيا كما وردتني دون تغيير وهذا واضح.

ـ هل قامت صوملك خلال فترة توليك لمنصب وزير البترول والطاقة والمعادن من إبريل 2011 إلى سبتمبر 2013 بإنجاز أشغال أخرى لصالح الدولة في إطار اتفاقية انتداب رب العمل؟

ولد عبدي فال: يجب القول إنه وحسب المعلومات المتوفرة فقد تم إنجاز عدة توسيعات للشبكة في هذه الفترة خاصة في انواكشوط كما تم إنجاز اعمال أخرى في إطار برنامج يغطي عدة مدن ويدعي (PEREN).

-هل بعثتم خلال إنجاز هذه لأعمال أية رسالة إلى صوملك؟ وهل طلبت صوملك منكم خلال إنجاز هذه الأشغال أن تبعثو لها رسالة بخصوصها؟

السيد الوزير سأتولى الإجابة وسأقول أنكم وقعتم بخصوص هذه الأعمال مع صوملك اتفاقيات تفويض رب العمل، ولم تتضمن هذه الاتفاقيات الأخرى تحديد اسم المورد الذي يجب أن يتولى توفير اللوازم.

عبدي فال: لا علم لي بالموضوع، وإن كانت لديكم أسئلة في رسائل محددة فاسأل..

لماذا إذن تميزت اتفاقية تفويض الأعمال الخاصة بصفقة الإنارة الشمسية 2013 بالنص على شركة جوني صولار كمورد للمعدات؟ ألا تقتضي الأعراف الإدارية أن تكون شركة صوملك هي من يوجه رسالة موقعة من طرف مديرها الى الوزير تطلب فيها منحها الإذن بالتعاقد مع جوني صولار بدل أن يكتب لها الوزير رسالة موقعة من طرفه يأمرها بذلك. 

عبدي فال: لقد حان تجاوز هذه الرسالة، إن كانت جوني سولار طُلب التعاقد معها فهو بطلب من صوملك ومن كتب لها أول مرة صوملك ومن وافقت لجنة مشترياته صوملك وأنا والوزارة لا علاقة لنا بالموضوع، والأسباب الفنية سبق وأن شرحها المدير السابق موكلكم ولد البشير والمحكمة هي من يقرر هل أقنعتها أم لا.

ـ ماذا عن مسؤولية التوقيع، هل ترى أن التوقيع لايتضمن أي مسؤولية؟

ولد عبدي فال: نحن هنا أمام محكمة وهي من يحدد المسؤوليات وأنا أنتظر قرارها...

ـ هل تعلمون أنه رغم الإيميل الذي وجهه لكم المدير العام بتاريخ 8 فبرائر 2013 والذي نبهكم فيه على عدم توفر شروط منح السلفة لجوني دولار ، فإن نفس المدير العام وبتاريخ 10 فبرائر - أي يومين بعد هذا الإيميل - أرسل إلى جوني صولار رسالة الطلبية (Bon de commande) تنص بخصوص شروط الدفع على الدفع بواسطة خطاب ائتمان Lettre de crédi.

ولد عبدي فال: فعلا المدر العام اقترح هذا الموضوع، وشخصيا طلب مني التدخل بشأن موضوع السلفة ومن المهم التأكيد أن الذي اعترض على السلفة المسبقة من دون ضمان هو لجنة المشتريات في صوملك ومحضرها موجود وليس مدير صوملك موكلكم ولد البشير الذي هو اقترح حلا لكن هناك من رأى حلا آخر.

ـ هل سبق لكم الإطلاع على البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة الموريتانية وشركة صوملك؟ 

ففي رسالتكم الموجهة إلى مدير صوملك بتاريخ 30 يناير 2013 تذكرون بترتيبات الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا البرنامج التعاقدي وما نصت عليه من أن الإنارة العمومية ملك الدولة. 

ولد عبدي فال: المدير العام لشركة الكهرباء هو من أعطى الحكم التقييمي لأعمدة جوني سولار المركبة في الرئاسة بعد تجريبها، وهو من قيم العرض ومن حدد قيمته وهو من لديه معطيات عن العروض السابقة.

وشخصيا لا أعرف الشركة ولا أعرف تفاصيل العروض في المناقصة المقدمة، وإذا كانت الإنارة العمومية ملك للدولة فالدولة كرب عمل ـ وهذا منصوص في المادة السادسة ـ أنها حين تحدد المكان يتولى المنفذ بقية الأعمال وهو هنا صوملك فهي إذن المعنية ببقية الصفقة وإجراءات التنفيذ.

ذكرتم أن جهودكم خلال إدارتكم لشركة صوملك، انصبت على إصلاح وتقويم حالتها المالية. هل تتذكرون مبلغ ديون صوملك حين غادرتموها؟ ألم يكن مبلغ الديون المسجل في محضر تبادل المهام مع خلفكم هو 17 مليار أوقية؟ 

ولد عبدي فال: سأجيبك بما تريد! فلنفترض أن فترة إدارتي كانت الأسوأ وأن حصيلة عملي في الشركة كانت سيئة وأن المدير الذي جاء بعدي (موكلك) هو من أصلحها.. ما علاقة هذا بالصفقة؟ وما علاقة حصيلة عملي بالرسالة وبالوقائع المعروضة هنا؟ 

لن أناقش هذا الموضوع…

من خلال تصريحاتكم في اليوم الأول من استجوابكم لمحتم إلى اتهام ضمني لموكلى معالي الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير بأنه المسؤول عن نشر صوتية تحمل صورتكم وصوتية أخرى موجهة إلى المدير السابق بميناء الصداقة ألحقت حسب تصريحاتكم أضرارا بمشاريع كنتم تنوون إنجازها، فهل باستطاعتكم تأكيد هذه الاتهامات الخطيرة؟ 

ولد عبدي فال: قلت إن اسمي ظهر أول مرة في رسالة مع صورتي في أحد المواقع منسوبة لولد البشير تتحدث أنني من يتحمل المسؤولية، وفي نفس الأيام وردت صوتية تتحدث عني وصديقي لا أساس لها من الصحة… في حديث بين وصديقي المدير السابق لمدير الميناء (سيد أحمد ولد الرايس)…

إن الصوت ليس صوتي وهي مغالطة، ولم أحمل المسؤولية لأي أحد، ولكن التزامن كان مريبا بالنسبة لي…

ـ معالي الوزير هل تتذكرون الرسالة الألكترونية الموجهة إليكم من طرف شركة جوني صولار عن طريق مدير صوملك والتي أحالت شركة جوني صولار إليكم رفقتها عرضها الفني؟ وهي بالإنكليزية وقد تضمنت عبارات تدل على درجة كبير من الحميمية من قبيل: عزيزي DEAR ألم يلفت ذلك نظركم؟

ولد عبدي فال: أولا ليس خبيرا بالإنجليزية، لكن أستغرب أن كلمة DEAR التي تستخدم في مستهل كل الرسائل بالإنجليزية لديها دلالة حميمية! 

السيد الرئيس، بعد أن فندنا من اتصل أول مرة بجوني سولار، وبعد أن فندنا الاتصال بها والاستماع لعرضها، وبعد أن فندنا كل الأمور جاءت هذه العبارة: DEAR والحميمية، أنا لا أعرف هذه السيدة وليست لي بها علاقة حميمية ولا غير حميمية وهذا الأسلوب للأسف هو الذي اتبع خلال إدارة هذا الملف!

المحامي أبتي من الطرف المدني يرفع يده مطالبا بتسليم الوثيقة ما دامت أثيرت في جلسة علنية، انطلاقا من مبدأ علنية الجلسات....

رئيس المحكمة القاضي محمد الأمين ولد عمار يطلب تسليم الوثيقة…

المحامي ولد اباه: لم أُدلِ بالوثيقة، الإدلاء عملية مادية وأنا استظهرت بالوثيقة، وهناك فرق بين الاستظهار والإدلاء…

ولد أبتي: نريدها كما هي بالإنجليزية....

ولد عبدي فال: الرسالة لم تصلني ولو كانت لي بصاحبتها علاقة حميمية أو غير حميمية فكيف تحتاج إلى مدير صوملك لمراسلتي عن طريقه؟ هذا دليل على أن التبادل التلقائي للبطاقات لم يحصل بيني وبين هذه الشركة فلا يملكون رقمي ولا بريدي الألكتروني!

واختتمت الجلسة على تشنج بين الأطراف حول الوثيقة التي أثارت جدلا داخل قاعة المحكمة.

معلومات عن صفقة أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية:

منحت هذه الصفقة/ والتي تتعلق بإنارة محاور: مدريد/ باماكو ومدريد/ توجنين، ومدريد/ الاتحادية، بالتراضي لشركة جوني سولار الصينية في 2012، بعد أن رست لصالح شركة أندل الألمانية وتم إلغاء الصفقة.

وبعد أيام من منح الصفقة بالتراضي لجوني سولار تم تغيير المرسوم المنظم للصفقات بقرار من مجلس الوزراء ليسمح بتقديم سلفة من دون ضمان للشركة الصينية التي، فيما لم يتم لحد الآن تنفيذ الصفقة المذكورة.