.JPG)
الراصد : قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إنه ليس لمن انتخبوا من أعضاء الحكومة نوابا المشاركة في انتخاب رئيس وأعضاء هيئات الجمعية الوطنية.
وأضاف ولد السيف أن رغبة الوزراء في هذه المشاركة تصطدم بما نصت عليه المادة 44 من الدستور من أنه: " تتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني ...".
وهذا نص ما كتبه الأستاذ بهذا الخصوص:
رغبة الوزراء النواب في التصويت: -
رغم حسم الحزب الحاكم لفوز من يقدمه لرئاسة الجمعية الوطنية، وتحكمه التام في تحديد تشكيلات باقي هيئات الجمعية الوطنية، يرغب الوزراء المنتخبون عادة في نيل شرف المشاركة في انتخاب رئيس وأعضاء هيئات الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها بالمطلق فصيلهم السياسي.
لكن تلك الرغبة تصطدم بما نصت عليه المادة 44 من الدستور من أنه: " تتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني ..."
ونص المادة 12 من القانون 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر1991 المعدل، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية على:
"... ويبدأ نفاذ التعارض بين الانتداب البرلماني ووظائف عضو الحكومة المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور في أجل شهر اعتبارا من التعيين عضوا في الحكومة. ولا يجوز طيلة هذا الأجل للنائب أو الشيخ العضو في الحكومة أن يشارك في أي اقتراع...".
ففى ظل التعارض بين وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني، يعنى مجرد تقدم وزير للترشح للانتداب البرلماني وفوزه بتزكية الناخبين، أنه صراحة قد تخلى وبإرادته عن عضوية الحكومة،
أما حين يتعلق الأمر بتعيين نائب عضوا فى الحكومة فإن إنفاذ إرادة من اتخذ قرار التعيين يتوقف على إرادة النائب قبولا أو رفضا؛
ولذلك تتضح -بالمنطق- أهمية إعطاء فترة زمنية لاستجلاء خيار النائب المستوزر، بخلاف الوزير المترشح للوظيفة النيابية حيث مجرد ترشحه كاف للتعبير عن خياره.
وإذا، ليس لمن انتخب من أعضاء الحكومة نائبا أن يشارك في انتخاب رئيس وأعضاء هيئات الجمعية الوطنية ...
لمطالعة مقال الأستاذ السيف كاملا اضغط هنا
