قانونيون: حل البرلمان غير دستوري

الراصد : شكل قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان جدلا واسعا بين القانونيين ،حيث رأى بعضهم بعدم دستورية الاجراء نظرا الى أنه فاقد للتأسيس، نظرا الى أن رئيس الجمهورية ليس له الحق في حل نواب الجمعية الوطنية الا في حالتين هما رفض البرلمان وضع الثقة في حكومتين متتاليتين ،وهنا يكون من اللازم الدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها وبالتالي حل البرلمان ،وهو مالم ينطبق على هذه الحالة ،ورأى هؤلاء أن القرار تسبب في  ترك فراغ في السلطة التشريعية..