الراصد : صادق المجلس التشريعي الانتقالي في بوركينا فاسو، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونقل صلاحياتها إلى وزارة الإدارة الإقليمية.
وأوضح وزير الدولة ووزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو، أن القرار يهدف إلى "تعزيز الانسجام المؤسسي مع ميثاق المرحلة الانتقالية وتبسيط عمل الدولة".
الراصد : وصف النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد ما أعلن عنه الرئيس محمد ولد الغزواني حرب على الفساد التي أعلن عنها بأنها "حرب شكلية بلا أسلحة وبلا نتائج، ولا أثر لها في الواقع".
وقال الداه اعبيد – في بيان - إن ولد الغزواني "لم يتحرك إلا بعد فضيحة تقرير محكمة الحسابات، وبخطوات رمزية لا تغير واقع نهب الدولة ودمار المؤسسات".
الراصد : صوت البرلمان التشادي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع تعديل دستوري يمدد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، ويلغي القيود على عدد مرات التجديد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وحصل المقترح المقدم من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم، على تأييد 171 نائباً مقابل صوت واحد معارض، من دون أي امتناع.
الراصد : وصف مدير التشريع في البرلمان الموريتاني سيد أحمد ولد صالح قرار المجلس الدستوري الذي ألغى بعض النظام الداخلي للبرلمان لمخالفتها للدستور، بأنه "غير مؤسس ومناقض لسابقه الذي أصدرته نفس الهيئة".
الراصد: من يسائل البرلمان عن التكاليف التي غرمت الميزانية العامة للدولة جراء مغامرة تشكيل لجنة التحقيق البرلماني؛ من قبيل:
* مستحقات تلك اللجنة، على الأقل بتعويض أعضاء الفريق فترة الإجازة البرلمانية "فبراير، مارس"
- ميزانية لزوم تكاليف عمل اللجنة:
الراصد : انتقد رئيس حزب إلى الأمام موريتانيا-قيد الترخيص- نور الدين ولد محمدو المؤسسة البرلمانية في البلاد، معتبرًا أن البرلمان الحالي عاجز عن أداء دوره التشريعي والرقابي، واصفًا إياه بأنه يشكل نزيفًا للأموال العمومية وتبديدًا لأقوات الشعب.
الراصد:يناقش برلمان السنغال، يوم غد الأربعاء، تعديلاً مقترحاً لقانون يمنح العفو عن مرتكبي العنف السياسي، تم إقراره خلال مأمورية الرئيس السابق ماكي سال.
ويقول معارضون للرئيس السابق إن القانون تم إعداده لحماية مرتكبي "الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت خلال ثلاث سنوات من التوترات السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024."
الراصد : صوتت الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان)، مساء اليوم السبت على قانون تعديل دستوري يلغي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
وصوت لصالح مشروع القانون 134 نائباً، مقابل ثمانية نواب صوتوا ضده.