الرئيس التونسي يتحدث عن خروقات شابت الانتخابات الاخيرة

الراصد: قال الرئيس التونسي قيس بن سعيد ان "الانتخابات الاخيرة شابتها بعض التجاوزات واسفرت عن النتائح الاخيرة التى نعرف جميعا".

وقد جاءت  هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز من عام 2021.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.

القانون الانتخابي

تجرى هذه الانتخابات وفق قانون جديد مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014.

ويقلص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 للداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

وبموجب هذا القانون أيضا سيختار التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما سيعمل على تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

كما أنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يفوز فيها في الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".

وجاء في القانون أيضا أنه "إذا حصّل أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد".

ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات من الدور الأوّل، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.

الانتخابات في الخارج

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، انطلقت الحملة ا لانتخابية التي تستغرق 19 يوما على أن يبدأ الصمت الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول، قبل 3 أيام من الاقتراع.

تميزت أجواء الانتخابات التشريعية في الخارج بغياب كلي للمرشحين في 7 دوائر انتخابية من أصل 10.

وسُجلت 3 ترشحات في كل من دوائر فرنسا 2 ، وفرنسا 3، وإيطاليا، بمعدل مرشح عن كل دائرة، ما يجعل فوزهم آليا، طبقا للقانون الانتخابي الجديد.

فيما لم تسجل كل من دوائر فرنسا1، وألمانيا، والأمريكيتين، والدول العربية، وآسيا، وأستراليا، وإفريقيا، أي مرشح.

وقد أثار ذلك استغراب وتعجب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذّين اعتبروا أن الانتخابات انتهت قبل بدايتها.