الراصد : رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 8% إلى 15%، وهو قرار لا تقتصر آثاره على السياسة النقدية، بل قد تمتد إلى تكلفة التمويل وتنفيذ العقود والالتزامات المالية.