الراصد : يتوقع أن يمثل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث ستسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم، لتقرر النيابة العامة بشأنهم اتهاما وإحالة إلى قاضي التحقيق، أو إعادة للشرطة لتعميق التحقيق، أو حفظا للملف دون متابعة.