الراصد : طالبت 20 منظمة موريتانية بإجراء تعديل على مشروع القانون رقم: 010 - 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وإدراج النواب في قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.