الراصد : وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية يوم 25 دجمبر باعتباره عيدا بأنه "مخالفة صريحة للقانون، وانتهاك لحقوق مستهلكي خدمات هذه المؤسسات".