الراصد : استغرب المحامي و النائب العيد ولد محمدن دفن السلطات في لبراكنه للضحية الذي قتل في بوكى محمد الامين ولد صمب دون موافقة ذويه 

و أضاف البرلماني و المحامي العيد في تصريح صحفي إن عقوبة الاستهتار بمشاعر ذوي الضحايا ستكون وخيمة 

و تسائل ولد محمدن عن أي أساس استندت إليه السلطات في دفنها للضحية دون موافقة ذويه

الراصد: قال المحامي العيد ولد محمدن إن النيابة العامة مازالت ترفض تطبيق مقتضيات المادة 32 فقرة 2 من قانون المحاماة، في قضية المدون محمد خالد ولد اتويف.

واتهم ولد محمدن النيابة بالإصرار على منعه من الاتصال به، بوصفه هو محامي المعتقل.