الراصد : لم يعد الجدل الدائر تحت قبة البرلمان الموريتاني يقتصر على اختلاف الرؤى السياسية أو تباين المواقف حول مشاريع القوانين، بل تجاوز ذلك إلى أزمة أعمق تتعلق بتراجع المنظومة الأخلاقية والسلوكية التي يفترض أن تحكم عمل ممثلي الشعب.
الراصد: هاذي أراه مؤسسة دستورية يتزعمها ""أكبر أحزاب المعارضة""، تزيد ميزانيتها على مائة مليون سنويا من ميزانية الدولة، منوط بها رقابة وضع البلد والتسيير المعقلن لموارده، ونقاش مشاكل المواطنين مع السلطة الحاكمة لإيجاد حلول لها.
الباب تشابكت أمامه الأشجار بسبب طول فترة إغلاقه !