الراصد: أكد الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن أنه لا الدستور ولا القانون الموريتاني يمنح "لزوجة رئيس الجمهورية مسؤولية ولا امتيازا"، مردفا أنه "يمكن القول إنه لا يعترف بها".

وأضاف الخبير القانوني في تدوينة على حسابه في فيسبوك تفسيرا لذلك أنه "ربما لأنه يعتبرها من قبيل الأحوال الشخصية الخاصة بالرجل".