الراصد : أعلن المتعاونون في وسائل الإعلام العمومية (الوكالة-الإذاعة-الموريتاتية-شركة البث) عن دخولهم ابتداء من يوم غد الإثنين 18 أغسطس 2025 في اعتصام مفتوح عند مباني وزارة الثقافة .

الراصد : طالب مواطنون متضررون من تأخر تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم ضد الدولة، طالبوا الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لتنفيذ الأحكام.

الراصد : قالت تسلم منت المصطفى، شقيقة رجل الأعمال رشيد مصطفى فرج الله كربته، إن إن الوزير مدير الديوان المختار ولد اجاي رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية الذي سبق وأن أمره بحل مشكلة قطع أرضية خاصة بأخيها رشيد مصطفى. ورد ذلك في رسالة جاء فيها:

بلغ السيل الزبى حقا… وا غزواناه.. 

أن يعطي الرئيس أوامره فتعصى؛ ذلك شيء آخر لم أكن أتوقعه. 

الراصد:  قال رئيس الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي على مستوى العاصمة الاقتصادية أسلامه ولد أحمد واهن إنهم يرفضون طريقة تنفيذ الدعم الألماني،مشيرا إلى أنها -إن اتبعت- فلن تمكن من الوصول إلى المستهدفين من الصيد التقليدي حسب قوله.

الراصد: شدد نادي القضاة الموريتانيين على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والعشوائية في تعليق التنفيذ دون ضوابط، يمثل خللا بينا في واقع السلطة القضائية.

الراصد : قال مستشارون تربويون في المعهد التربوي الوطني، إن وزارة المالية "ترفض" تطبيق حكم قضائي نهائي صادر لصالحهم، يقر استحقاقهم مبالغ مالية على الدولة "متأتية من علاوة النقل". 

الراصد: طالب عدد من أساتذة التعليم العالي، الرئيس محمد ولد الغزواني، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل من أجل إنصافهم، وتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم ضد وزارة التعليم العالي.

الراصد: أظهرت الإجراءات المتخدة من قبل وزارة المالية ضبابية وتخبطا في تنفيذ القرار المتعلق بتعليق رواتب الموظفين المتغيبين عن عملهم.

وتظهر هذه الإجراءات أن الوزارة  تسرعت في تنفيذ القرار  قبل أن تكون لها القدرة الكاملة على تنفيذه دون أخطاء .

يقوم العدل المنفذ أحمد صالح بمحاولة تنفيذ حكم قضائي صادر عن الغرفة الجزائية بنواكشوط الشمالية ،لصالح طرف غير معني به ،فقد حكمت هذه المحكمة  بإتلاف جميع الرخص المزورة  الوثيقة(1 )،وبطبيعة الحال ليست منها رخص AGIMS  التي لايشملها هذا الحكم انطلاقا من وجودها في السجلات الرسمية الوثائق (  2و2/2 و2/3)بينما لم يستفد المدعو ماما عبد العزيز (رغم تنصيبه نفسه

الراصد : طالبت مجموعة من الموظفين العاملين بالمكتب الوطني للحالة المدنية، بتنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بشأن ترسيمهم في الوظيفة العمومية.

وقال العمال إن ملف ترسيمهم ما يزال حبيس أدراج مكتب وزير الداخلية منذ فترة.