تظل التدابير التي تتخذها الدول على طريق الانتقال نحو الديموقراطية غير ناجعة وغير متينة؛ إذا لم تستحضر ضمن مقوماتها إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته؛ على اعتبار أنه يشكل الدعامة الأساسية التي يفترض أن تحمي الديموقراطية وتقويها من خلال فرض سيادة القانون وإعطاء بعد قوي للمؤسسات.