الراصد : قال عضو هيئة دفاع عزيز الطالب اخيار محمد مولود إنهم تفاجأوا عند دخولهم قاعة المحكمة صباح اليوم من غياب موكلهم وإبلاغهم أنه أصيب بوعكة صحية، حيث طلبوا تأجيل جلسات المحكمة، غير أن النيابة العامة اعترضت على طلبهم، واستجابت المحكمة لاعتراضها.

الراصد : رفضت المحكمة العليا عريضة طلب المخاصمة التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ووفق مصادر قضائية تحدثت  فقد قررت المحكمة العليا رفض عريضة طلب المخاصمة شكلا.

وكان دفاع ولد عبد العزيز تقدم قبل يومين بعريضة طلب مخاصمة قضاة المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس السابق.

الراصد : أعلنت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية عن افتتاح دورة استثنائية بمدينة انبيكة بولاية تگانت مطلع شهر نفمبر القادم،وحسب منشور لها حددت المحكمة أيام 04-05-06-07 لجلساتها التي ستنظر في ملفات متهمين في قضايا مرتبطة بجرائم أمن الدولة والإرهاب .

الراصد : أكد المحامي إبراهيم ولد أبتي أن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أبلغته بالإحالة المباشرة لموكله المدون عبد الرحمن ولد ودادي إلى المحاكمة.

الراصد : قررت المحكمة التجارية بنواكشوط، تمديد مهلة الأعذار الممنوحة للمؤسسات والشركات من أجل تحيين بياناتها أو تصحيح وضعيتها في السجل التجاري، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من 16 من شهر أغسطس الجاري.

الراصد : أصدر السيد يحي بمب مخلوك القاضي المنتدب للرقابة على السجل التجاري قرارا بتمديد مهلة تحيين البيانات المقيدة في السجل التجاري لمدة ثلاثة اشهر جديدة ،وذلك بناء على تقرير من كتابة الضبط المكلفة بمسك السجل التجاري بتاريخ 14-08-2024 الذي اشار الى ضرورة تمديد المهلة نظرا للإقبال المتزايد وهو نفس الطلب للشركات والمؤسسات ،حيث سبق ان منحت مهلة شهرين ب

الراصد:قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة شكلا ورفضه أصلا وتأكيد قرار احالته أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية .

الراصد : رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الطعن المقدم أمامها من هيئة دفاع رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده.

و وفق منطوق قرار صادر عن جلسة المشورة فقد قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه مضمونا.

الراصد: قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول طعن بالالغاء لفئة من دين الشيخ الرضا شكلا واصلا واعادة القضية الى تشكلة مغايرة في محكمة استئناف انواكشوط.

وحسب ماتوصلت به شبكة المراقب من معلومات فإن القضية موضع الالغاء تتعلق بديون مترتبة على  الشيخ الرضا بعد اغلاق مكتبه التجاري

الراصد : أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أنها “غير مؤهلة” النظر في شكوى تهدف إلى إلغاء قرار اتخذه المجلس العسكري بتعليق النشاط السياسي للأحزاب.

وأكدت المحكمة في قرار آخر، “رفض” طلب منفصل تقدمت به منظمات قضاة ومدعين عامين للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وارساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.