الراصد : على امتداد نهر السنغال، لم تكن الضفتان يوما مجرد فضاء يفصل جغرافيا بين عالمين متقابلين، بل شكلتا، عبر التاريخ، مجالا واحدا للتفاعل الاجتماعي والثقافي والسياسي.

الراصد : أطلق الأستاذ، سعد بوه ولد المصطفى، مؤخرا موقعا إلكترونيا خاصا بحفظ ذاكرة المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي.

وقال الأستاذ إن المشروع يسعى إلى حفظ وتخليد ذاكرة المقاومة بوصفها جزء حيويا من الهوية الثقافية الموريتانية، موضحا أنها تشمل كل أشكال التصدي للمحتل الأجنبي الساعي لاحتلال الأرض واستعباد أهلها.

الراصد : تابعت بإمعان وجدية تامة المقابلة التي أجراها الأستاذ الشيخ ولد باها
وذلك لسببين اثنين:

الراصد : حددت محكمة نواكشوط الشمالية يوم الثلثاء القادم الموافق 11 مارس كموعد لمحاكمة المتهمين باغتصاب الطالبة الجامعية لالة بنت مولاي الزين.

وتزامنا مع تحديد موعد المحاكمة دعت منظمات حقوقية المواطنين إلى التعبير عن مؤازرتهم للضحية والمطالبة بمعاقبة الجناة أشد العقوبات، وذلك من خلال وقفات تضامنية.

الراصد: فتح انقلاب ٨..٢ باب حقبة سادسة، أعادت رسم خريطة البلاد السياسية، حيث تشكلت جبهة وازنة ضد الانقلاب بينما اعتبر زعيم "التكتل" أحمد ولد داداه أن الأمر يتعلق بحركة "تصحيحية" ؛ وبعد نقاش مستفيض داخل هذا الحزب الكبير، تقرر ديمقراطيا دعم الانقلاب.

الراصد : فعلا الحقيقة المرة و المعاشة فهل من مهتم....؟؟؟؟؟

الراصد : في بلاغ لها نشرته الوكالة الموريتانية للانباء"وما" أعلنت وزارة التهذيب الوطني و التكوين التقني و الإصلاح اليوم الجمعة عن تاريخ استقبال ملفات الترشح لمسابقات ولوج ثانويات الإمتياز على عموم التراب الوطني.

الراصد : نشرت هذه الدراسة في 14يوليو 2007 و تتحدث عن بعض جوانب هذه الظاهرة و تاسيس بعض المنظمات التي اسست لإثارة الظاهرة و البحث في حيثياتها تارخا، علاجا....

فقد ظلت العبودية في موريتانيا مثار جدل ونقاش ساخنين، على مدى السنوات الماضية.

الراصد : أول محكمة عسكرية، توجه فيها التهمة لمواطنين موريتانيين على رأيهم السياسي، جرت وقائعها بثكنة (أجريدة العسكرية) في الفترة ما بين 25 سبتمبر وفاتح اكتوبر 1983، و كان (قضاتها) هم:

الرئيس : الرائد: صاو صامبا

المساعدين ((assesseurs :النقيب العربي ولد سيد عالي، الملازم اديابرا الشيخ، المدعي العام: النقيب جدو ولد حكي

الراصد : كانت فكرة صياغة وثيقة لإنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان في إفريقيا قد صُممت لأول مرة في أوائل الستينيات. في المؤتمر الأول للحقوقيين الأفارقة ، الذي عقد في لاغوس ، نيجيريا في عام 1961 ، اعتمد المؤتمر إعلانًا يشار إليه على خلاف ذلك باسم "قانون لاغوس" يدعو الحكومات الأفريقية إلى اعتماد اتفاقية إفريقية لحقوق الإنسان مع محكمة ولجنة.