الراصد : رفض المجلس الدستوري في السنغال قانونًا تفسيريًا قدمته الحكومة، بدعم من الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، يهدف إلى إعادة تأويل نصوص قانونية تتعلق بالملاحقات القضائية.
الراصد : رفض المجلس الدستوري في السنغال قانونًا تفسيريًا قدمته الحكومة، بدعم من الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، يهدف إلى إعادة تأويل نصوص قانونية تتعلق بالملاحقات القضائية.
الراصد : أصدر الاتحاد العام للمنقبين، برئاسة محمد محمود ولد الحسن، بياناً أعرب فيه عن رفضه للأشخاص الذين تم اقتراحهم لتمثيل المنقبين في اللجنة التي أعلن عنها الوزير، والمكلفة بالمعاينة الميدانية والاطلاع على حيثيات الوضع في منطقة التماية.
الراصد : عبّر النائب البرلماني والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد عن رفضه للحوار السياسي الذي أعلنت عنه الحكومة، مضيفا أنه يرفض الحوار بصيغته الحالية.
الراصد : رفض قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ما وصفها بمحاولة مدير الإقامات الجامعية طرد الطالبة التي شب حريق في غرفتها في الحي الجامعي البارحة.
وطالب القسم في بيان صادر عنه بالاعتذار للطالبة عن هذا القرار، وهي في فترة الامتحانات، وتوفير أدوات إطفاء الحرائق لتفادي مثل هذه الحوادث.
الراصد : رفض الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما وصفها بكافة أشكال التهديد بالطرد واستخدام اللغة الأمنية التي تتنافى مع الفضاء التكويني والمعرفي الذي يفترض أن يتوفّر في المدرسة العليا للتعليم.
الراصد : قال النقيب السابق لكتاب الضبط الرئيسيين ذ.محمد زيد في اتصال بشبكة المراقب إنه تفاجأ من انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للنقابة خارج الاطار القانوني للنقابة،واشار إلى أن النتائج المتمخضة عنه لاتلزم الا اصحابها مؤكدا على انه ورغم حرصه على تماسك أعضاء النقابة ومنتسليها الا أنه وفي نفس الوقت يرفض الخروج عن النصوص المنظم لسيرها،مضيفا أنه ومكتبه ا
الراصد : استنكر نادي القضاة الموريتانيين عرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، كما رفض وأد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة في المهد، والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه.
الراصد : رفض الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما قال إنّه قرار “ظالم جملة وتفصيلا” لطلبة الدكتوراه بإلغاء منحهم للخارج بعد قبولهم بشكل رسمي وشروعهم في إجراءات الاعتماد.
الراصد :رفض البرلمان السنغالي تعديل الدستور بفارق بسيط حيث صوت 83 نائبًا ضد التعديل مقابل 80 لصالحه، وذلك في ختام جلسة شهدت نقاشات محتدمة واضطرابات بين النواب والمناصرين داخل قاعة البرلمان مساء الاثنين.
وكانت الحكومة السنغالية قد أحالت مشروع قانون قانون يقضي بإلغاء مؤسستين حكوميتين، ما أثار انقسامات بين التحالفات السياسية.